
رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على مادة البنزين أوكتان 90 من 4 في المئة إلى 10 في المئة حسب التعديلات التي أجرتها أخيرا على أسعار المواد والسلع وخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأربعاء، غير أن تسعير البنزين تحتاج إلى اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية لإقرار الرفع الأخير الذي طرأ بعد زيادة ضريبة المبيعات على مادة البنزين أوكتان 90 من 4 في المئة إلى 10 في المئة.
وأعلنت الحكومة بداية الشهر الجاري سعر لتر البنزين أوكتان 90 في التسعيرة الأخيرة عند 73 قرشا للتر، سترتفع إلى نحو 78 قرشا للتر بعد الزيادة الاخيرة على ضريبة المبيعات.
وتقدر قيمة زيادة 6 في المئة على الضريبة بنحو 4.18 قروش للتر الواحد سيتحملها المستهلك.
وبحسب معادلة التسعير المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ فإن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات على مادة البنزين أوكتان90 نحو 4 في المئة، بينما تتقاضى ضريبة خاصة مقدارها 18 في المئة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم والعمولات تقدر بنحو 23 رسما تحتويها المعادلة ويتحملها المستهلك.
ويتقدم الأردن على 130 دولة حول العالم بارتفاع أسعار البنزين، بسبب الضرائب المرتفعة على مختلف أصناف المشتقات النفطية.
وتتضمن معادلة تسعير المشتقات النفطية فرض رسوم التامين البحري والفواقد وكلف الشحن من ميناء ينبع في جدة إلى ميناء العقبة وسوم موانئ وأجور التخزين في العقبة وفواقد التخزين والنقل البري من العقبة إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء.
كما تتضمن التسعيرة فرض عمولة للموزع (البيع بالمفرق) لكل لتر نحو 15 قرشا ، وعمولة لشركات التسويق بنحو 12 قرشا عن كل لتر.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة وعمولات شركات التسويق ورسوم الطوابع.
وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار.
الصبيحي: الحوار حول "معدّل الضمان" قد يقود إلى صيغة عادلة
التعليم العالي: 31 آذار آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض
الدول العربية تدين إغلاق أبواب الأقصى وتؤكد دور الوصاية الهاشمية
البترا: إنشاء غرفة عمل مشتركة لإيجاد حلول لأزمة القطاع السياحي
الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب غزة
رد طعن بعدم دستورية تفسير المحاكم لمادتين من قانون رسوم طوابع الواردات
سحب أم تعديل؟ .. الحواري ينهي الجدل حول "مُعدل الضمان"
بسبب مخالفات اللقاء السابق.. كلاسيكو السلة بدون جماهير