آخر الأخبار
  الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات   الامن العام يكشف عن 15 بلاغاً خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: خمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية   تجارة الأردن: المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية   الأردن يطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن قمح   دراسة خفض تذاكر دخول الأجانب للبترا إلى 25 دينارا   مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: الاعتداءات الإيرانية خرق فاضح للقانون الدولي   الظهراوي: الأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة وهل تمر البندورة من هرمز؟   نسبة %30 ارتفاع أسعار البنزين و60% للديزل والكاز .. وترجيح عدم تطبيقها محليا   القضاة للأردنيين: لا تشتروا الشمع والفوانيس إلا للمناسبات   جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد   الحكومة: لا مبرر لتخزين المواد الغذائية

نقابة تجار المواد الغذائية : الحكومة هي من اربكت السوق

{clean_title}
اعتبر نقيب تجار المواد الغذائية خليل حاج توفيق أن القرارات الاقتصادية ليست برنامج إصلاح اقتصادي، موضحاً أن الحكومة تريد تحقيق أرقام معينة وهي 540 مليون، وهي المسؤولة عن حالة الارباك التي حصلت في الاسواق.

وأضاف، أن كل دول العالم لا يوجد ضريبة واحدة 16% على كل شيء بل هناك مواد يجب أن تخفض عنها الضرائب فالفقير والغني يستويان فيها.

وتساءل كيف ستحمي هذه الإجراءات المواطنين خصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي هدفها حماية الفقراء، ولكن جميع أنواع الخضار ارتفعت 10%، وجميع المعلبات ارتفعت عليها الأسعار.

وقال إن الحكومة رفعت الضريبة 10% ولم توحدها وهذه حقيقة الأمر، وليس كما فهم البعض أنها خفضت ضريبة المبيعات من 16% إلى 10%.

وتابع أن ضريبة المبيعات هي للحكومة مهما خبأ التاجر او خزن المواد، ولن نسكت على اتهام التجار بالتخزين.