تصريح هام من الأردن لنتنياهو

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، ياسين أبو عواد، رفض الأردن 'لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، مضيفاً أنها 'ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194'.


وقال أبو عواد ، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن دعوته لإغلاق الأونروا، يعتبر 'مرفوضاً جملة وتفصيلاً'، مبيناً أن الوكالة 'أنشأت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها'.

وشدد على أن 'الأونروا ستبقى مستمرة، وفق قرار إنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها'.

وأضاف أن 'الأردن يرفض توجه أي جهة أو دولة مانحة لتقليص منسوب دعمها للوكالة'، تماهياً مع 'عدم قبوله لأي حديث عن إلغاء أو تخفيض خدماتها أو نقل مهامها لجهة أخرى'، موضحاً أن 'برامج الأونروا في الأردن مستمرة كالمعتاد دونما توقف'.
ودعا أبو عواد 'الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، حتى تستطيع الأخيرة القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين'.
وقال إن 'الأونروا تمثل التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتوجب المحافظة عليها ودعمها، إلى حين حل قضيتهم، لما تمثله من عامل أمن واستقرار في المنطقة'.

وأوضح أن 'دعوة المفوض العام للأونروا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية مرهون بالمستجدات القادمة'، المتعلقة بمسألة مدى نفاذ ما ترددت الأنباء بشأنه، مؤخراً، حول وقف الإدارة الأميركية لمساعداتها للوكالة، والبالغة نحو 370 مليون دولار سنوياً كأكبر مانح للوكالة.

وكان نتنياهو كرر، أول من أمس، دعوته لإغلاق الأونروا، معتبراً أنه 'لم يعد هناك مبرر لوجودها'، حيث تهدف، وفق مزاعمه، إلى إزالة الكيان الإسرائيلي من خلال تكريس مبدأ عودة اللاجئين.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، من فلسطين المحتلة، إن 'الأونروا' ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، حسب التفويض الأممي الممنوح إليها، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين'.

وأضاف إن 'الأونروا تشكل عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة'، قياساً بزخم حجم العمليات الإنسانية التي تقوم بها، مبيناً أن الولاية الممنوحة للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تجديدها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016 لثلاث سنوات قادمة.

وأوضح أن 'الجهة الوحيدة المعنية بتغيير طبيعة التفويض الممنوح للأونروا ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة'، وبالتالي 'إذا أرادت أية جهة الاعتراض على طبيعة تفويض الوكالة أو طبيعة عملها فلتتوجه إلى الجمعية العامة، التي صوتت بالأغلبية الساحقة لصالح إنشاء الوكالة، وحددت طبيعة عملها'.

وأشار إلى أن 'الأونروا' ستواصل تقديم خدماتها بلا توقف، تزامناً مع بذل الجهود الوازنة لحشد المانحين الجدد'، موضحاً بأنها 'تعاني من تعثر مالي غير محمود، حيث أنهت عام 2017 بعجز مالي يبلغ نحو 49 مليون دولار، بينما تقدر ميزانيتها للعام 2018 حوالي 750 مليون دولار'.