آخر الأخبار
  مواطن ينهي حياة والده طعنًا في الرقبة ويفرّ من المكان   29.7 مليون دولار .. أردنيان ضمن قضية احتيال على برنامج الإعانات الغذائية في أمريكا   اليكم سيرة النائب العراقي العلواني المقتول في لبنان !   السفارة الأردنية في لندن تحذر من احتيال هاتفي يستهدف الأردنيين في 3 دول أوروبية   341 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن .. 93.3% منهم سوريون   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبيلات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   بعد إرتفاع اسعار الوقود وتدني اجورهم .. "كباتن التوصيل" يضربون عن العمل لمدة 3 أيام   الأمطار تبشر بتحسن الواقع المائي   زياد المناصير: عقلي مشغول دائمًا بالعمل ومستحيل مستحيل أن أُشاهد التلفاز   حبس مواطن 6 اشهر نشر منشورات اعتبرتها المحكمة مثيرة للفتنة والنعرات - تفاصيل   قرار صادر عن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بخصوص دوام 3 مراكز صحية محيطة بمستشفى حمزة الحكومي   أختام دخول وخروج مستخدمي البوابات الإلكترونية في المطارات عبر "سند" قريبا   ما هو وسام الشجاعة الذي انعم به الملك على العنانزة؟   أورنج الأردن تطلق ميزة هي الأولى من نوعها في المملكة   الملك يستقبل النقيب فراس العنانزة   الأميرة غيداء طلال تستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي   التبكير بمشروع قانون الموازنة يعزز كفاءة المالية العامة ويحفز النمو الاقتصادي   5.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 10 أشهر   الأمانة تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

هل أُخذت صحة الأردنيين بعين الاعتبار؟ .. طهبوب تسأل الحكومة حول تعديلات الضمان

Wednesday
{clean_title}
وجهت النائب ديما طهبوب نيابيًا للحكومة، حول الجوانب الصحية وانعكاسها على مسائل تقاعد الضمان الاجتماعي.

واستفسرت طهبوب في سؤال عن إذا ما قامت وزارة الصحة بتزويد الحكومة أو الجهات المختصة بيانات صحية حول الحال الصحية العامة للمواطنين عند إعداد مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وتساءلت عن إذا ما تم تزويد الحكومة بمتوسط العمر المتوقع والصحي للمواطن الأردني وذلك لاستخدامه في الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالتقاعد.

واستوضحت عن إذا ما قدمت وزارة الصحة تحليلاً لانتشار الأمراض المزمنة بين الأردنيين.

وتاليًا نص ما كتبته طهبوب عبر فيسبوك وفيه الأسئلة النيابية:



صحة المواطن الأردني وتعديلات الضمان

هناك بعض الأمور لا تقاس بالمادة والمال وان كان أثرها يعود بالنفع اذا كانت ايجابية ومستقرة وبالسلب والكلفة اذا كانت سلبية وغير مستقرة

ومن هذه الامور وأهمها انعكاسا على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجوانب الصحية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمضمون التعديلات وقبولها او رفضها فيما يخص سن التقاعد

وقد وجهت الى وزارة الصحة مجموعة من الاسئلة عن دورها المسبق في تقديم الاستشاره اللازمة للحكومة عند اعداد تعديلات القانون، أم أن التعديل تم تقديمه اعتباطا بناء على امور مادية بحته لا تلتفت للصورة الكلية ومصلحة المواطنين؟! وقد ندفع كلفا مضاعفة بسبب ذلك

وفيما يلي نص الاسئلة:

١. هل قامت وزارة الصحة بتزويد الحكومة أو الجهات المختصة، عند إعداد مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي أو أي تعديلات متعلقة بالتقاعد، ببيانات صحية محدثة حول الحالة الصحية العامة للمواطنين الأردنيين؟

٢. هل تم تزويد الحكومة بمتوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الصحي (Healthy Life Expectancy) للمواطن الأردني، وذلك لاستخدامه في الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالتقاعد؟

٣.هل قدمت وزارة الصحة تحليلاً لانتشار الأمراض المزمنة بين الأردنيين، مثل:

السكري
أمراض القلب والشرايين
السرطان
أمراض الجهاز التنفسي
ومدى تأثيرها على القدرة على العمل حتى سن التقاعد المقترح؟

٤. هل أعدّت الوزارة تقييماً لتأثير طبيعة العمل في بعض القطاعات (مثل المهن الشاقة أو الخطرة) على صحة العاملين وقدرتهم على الاستمرار بالعمل حتى سن التقاعد الجديد؟

٥. هل تم إشراك وزارة الصحة في أي لجنة حكومية أو فنية درست تعديل سن التقاعد أو شروطه؟

٦. هل قامت الوزارة بتقديم توصيات صحية للحكومة حول سن التقاعد المناسب صحياً للمواطن الأردني؟

٧. هل لدى الوزارة دراسات أو بيانات تبين الفارق بين:
متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الذي يقضيه المواطن بصحة جيدة قادرة على العمل؟

٨. هل تم أخذ التوزيع الجغرافي والاجتماعي للأمراض (بين المحافظات أو الفئات الاقتصادية) في الاعتبار عند مناقشة تعديلات التقاعد؟

٩. هل لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات وطنية متكاملة يمكن استخدامها في الدراسات الاكتوارية لنظام الضمان والتقاعد؟وفي حال لم تُطلب من الوزارة أي بيانات صحية عند إعداد تعديلات التقاعد، هل ترى الوزارة أن غياب هذا البعد الصحي قد يؤثر على عدالة واستدامة السياسات التقاعدية؟

١٠. ما رأي وزارة الصحة في ضرورة إدخال المؤشرات الصحية الوطنية ضمن المعايير التي تُبنى عليها سياسات التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للنظام وحقوق المواطنين الصحية والإنسانية؟