آخر الأخبار
  تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع   الدكتورة رنا عبيدات تكشف عما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء من جولات تفتيشية خلال شهر رمضان   إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي   توجه لشمول عاملي النقل والتوصيل عبر التطبيقات الذكية للضمان الاجتماعي   هام للأردنيين الراغبين بالعودة من الخليج   قريبا في عمان .. حاويات قمامة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر   شديفات: وزير حالي تدخل ليكون شريكه محاميا للضمان .. والعودات يرد: يطلعله   عودة الحالات المطرية إلى الأردن في هذا الموعد   وزير العمل: الضمان سيعجز عن دفع الرواتب في 2050 إذا استمر على وضعه   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   تحذير أمني أردني من الدعاوى الكيدية   البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026   الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي   البدور: اجراء 182 قسطرة إنقاذ حياة ضمن بروتوكول الجلطات القلبية في شباط   الأردن يدين استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق   ارتفاع أسعار الذهب محليا

هل أُخذت صحة الأردنيين بعين الاعتبار؟ .. طهبوب تسأل الحكومة حول تعديلات الضمان

{clean_title}
وجهت النائب ديما طهبوب نيابيًا للحكومة، حول الجوانب الصحية وانعكاسها على مسائل تقاعد الضمان الاجتماعي.

واستفسرت طهبوب في سؤال عن إذا ما قامت وزارة الصحة بتزويد الحكومة أو الجهات المختصة بيانات صحية حول الحال الصحية العامة للمواطنين عند إعداد مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وتساءلت عن إذا ما تم تزويد الحكومة بمتوسط العمر المتوقع والصحي للمواطن الأردني وذلك لاستخدامه في الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالتقاعد.

واستوضحت عن إذا ما قدمت وزارة الصحة تحليلاً لانتشار الأمراض المزمنة بين الأردنيين.

وتاليًا نص ما كتبته طهبوب عبر فيسبوك وفيه الأسئلة النيابية:



صحة المواطن الأردني وتعديلات الضمان

هناك بعض الأمور لا تقاس بالمادة والمال وان كان أثرها يعود بالنفع اذا كانت ايجابية ومستقرة وبالسلب والكلفة اذا كانت سلبية وغير مستقرة

ومن هذه الامور وأهمها انعكاسا على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجوانب الصحية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمضمون التعديلات وقبولها او رفضها فيما يخص سن التقاعد

وقد وجهت الى وزارة الصحة مجموعة من الاسئلة عن دورها المسبق في تقديم الاستشاره اللازمة للحكومة عند اعداد تعديلات القانون، أم أن التعديل تم تقديمه اعتباطا بناء على امور مادية بحته لا تلتفت للصورة الكلية ومصلحة المواطنين؟! وقد ندفع كلفا مضاعفة بسبب ذلك

وفيما يلي نص الاسئلة:

١. هل قامت وزارة الصحة بتزويد الحكومة أو الجهات المختصة، عند إعداد مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي أو أي تعديلات متعلقة بالتقاعد، ببيانات صحية محدثة حول الحالة الصحية العامة للمواطنين الأردنيين؟

٢. هل تم تزويد الحكومة بمتوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الصحي (Healthy Life Expectancy) للمواطن الأردني، وذلك لاستخدامه في الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالتقاعد؟

٣.هل قدمت وزارة الصحة تحليلاً لانتشار الأمراض المزمنة بين الأردنيين، مثل:

السكري
أمراض القلب والشرايين
السرطان
أمراض الجهاز التنفسي
ومدى تأثيرها على القدرة على العمل حتى سن التقاعد المقترح؟

٤. هل أعدّت الوزارة تقييماً لتأثير طبيعة العمل في بعض القطاعات (مثل المهن الشاقة أو الخطرة) على صحة العاملين وقدرتهم على الاستمرار بالعمل حتى سن التقاعد الجديد؟

٥. هل تم إشراك وزارة الصحة في أي لجنة حكومية أو فنية درست تعديل سن التقاعد أو شروطه؟

٦. هل قامت الوزارة بتقديم توصيات صحية للحكومة حول سن التقاعد المناسب صحياً للمواطن الأردني؟

٧. هل لدى الوزارة دراسات أو بيانات تبين الفارق بين:
متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الذي يقضيه المواطن بصحة جيدة قادرة على العمل؟

٨. هل تم أخذ التوزيع الجغرافي والاجتماعي للأمراض (بين المحافظات أو الفئات الاقتصادية) في الاعتبار عند مناقشة تعديلات التقاعد؟

٩. هل لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات وطنية متكاملة يمكن استخدامها في الدراسات الاكتوارية لنظام الضمان والتقاعد؟وفي حال لم تُطلب من الوزارة أي بيانات صحية عند إعداد تعديلات التقاعد، هل ترى الوزارة أن غياب هذا البعد الصحي قد يؤثر على عدالة واستدامة السياسات التقاعدية؟

١٠. ما رأي وزارة الصحة في ضرورة إدخال المؤشرات الصحية الوطنية ضمن المعايير التي تُبنى عليها سياسات التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للنظام وحقوق المواطنين الصحية والإنسانية؟