مطالبات بحكومة انقاذ وطني !

جراءة نيوز - عمان : ندد العشرات من ممثلي ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مساء امس بصيغة مشروع قانون الانتخاب، الذي أقره مجلس النواب، مطالبين برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وأكد ممثلو الأحزاب الستة، المشاركة في الاعتصام، أن صيغة القانون، لا تشجع على المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأنها تمهد الأرضية نحو المقاطعة.
ووسط حضور أمني لافت، رمى عدد من المعتصمين مجلس النواب بحبات البندورة، في محاولة رمزية "للتنديد" به، فيما سارع ضباط الأمن الى منعهم من ذلك.
في الأثناء، أطلق المعتصمون هتافات ضد أداء مجلس النواب، من بينها "الشعب يريد إسقاط البرلمان"، و "كان بقولو في دكان كان اسمه برلمان" و "هذا الأردن للأحرار".
كما رفعوا لافتات تنادي بـ "لا لمجلس نواب خدمات نعم لمجلس وطن"، و"لا للردة عن الإصلاح".
ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي إلى رحيل حكومة فايز الطراونة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لـ "إخراج البلاد من الأزمة السياسية" بحسب قوله.
وأضاف، في تصريح لـ "الغد"، إن الحكومة ومجلس النواب استطاعا الالتفاف على مطالب الشارع الاصلاحية، وان كل الحوارات التي أطلقتها حول القانون، كانت مجرد حوارات شكلية، فيما عملت الحكومة على تأزيم الوضع السياسي.
وحول ما إذا كان الحزب سيتجه إلى مقاطعة الانتخابات، أشار إلى أن صيغة مشروع القانون من شأنها أن تعيد "إنتاج البرلمان بتركيبته الحالية"، وأن الصيغة جاءت لصالح "مكتسبات النواب الذين دافعوا عن الفساد وتقاعسوا عن فتح ملفاته"، بحسبه.
 ورأى المالحي ضرورة إعادة مناقشة إجراء تعديلات دستورية، والدفع باتجاه إقرار قانون يعتمد التمثيل النسبي.
أما أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي فحمل مسؤولية إنتاج مجلس النواب لهذا القانون للحكومة، قائلا إنها "دفعت باتجاه بلورة منظومة قوانين بعيدة عن الإصلاح، كقانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخاب".
وشدد على أن الأحزاب القومية واليسارية ستستمر في حراكها في الشارع "لرفض قانون الانتخاب"، لكنه أشار إلى أنه من المبكر حسم موقف الأحزاب من عملية المشاركة في الانتخابات من عدمها.
واتفق عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي فرج الطميزي مع سابقه، واشار الى أن إعلان موقف الأحزاب بالمقاطعة للانتخابات يتطلب العودة للهيئات الحزبية والقواعد، متمسكا في الوقت ذاته بتحميل الحكومة مسؤولية "إغلاق ملفات الإصلاح".
واعتبر الطميزي أن هذه الحكومة "جاءت كما يبدو في مهمة إغلاق ملف الاصلاح"، فيما "اظهر قانون الأحزاب بوضوح عودة النهج العرفي".  
إلى ذلك، ندد المشاركون في الاعتصام بسياسة رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الاساسية، محذرين من الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية ومؤكدين استمرار الحراك التصعيدي في الشارع.
وألقى أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور كلمة، نيابة عن الائتلاف، ندد فيها بنهج الحكومة السياسي والاقتصادي، وقال إن "محاولات ترحيل الأزمة لن تجد نفعا".
ودعا إلى إطلاق "حملة شعبية واسعة" لتوحيد شعارات الحراك، وللمطالبة بقانون يعتمد التمثيل النسبي، ويرسخ مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية.
ويضم الائتلاف أحزاب الوحدة الشعبية، الشيوعي، البعث الاشتراكي، البعث التقدمي، الشعب الديمقراطي والحركة القومية.