ناشد مواطن أردني مقيم في امارة أبو ظبي الجهات المعنية ممثلة بوزارة الخارجية والعدل ضرورة التدخل لتمكينه من العودة الى الأردن عقب تعرضه لعملية احتيال قام بها أقارب له .
المواطن العالق في دبي منذ 17-11-2017 أوضح أنه تقدم لخطبة ابنته أحدهم من السلط حينما كان متواجدا بالأردن ، وتم الزواج بشهر 7 من العام 2017 .
وأشار الى أن زوج ابنته اقنعه بإقامة مشروع في دبي ، وبالفعل توجهوا الى هناك ، وبعد اصدار كافة الإقامات اللازمة له ولبناته قام زوج ابنته باستئجارشقق سجلت باسم
وأضاف أنه وبتاريخ 17- 11- 2017 عاد الى الامارات من الأردن ، وفي المعبر الحدودي تم احتجازه من قبل السلطات الإماراتية بعد اكتشاف قيام زوج ابنته بالتلاعب بعقد عمله حيث قام بتزويره وتسجيل أنه متوفي ، وبعد احتجازه 3 أيام شكلت السلطات الاماراتية لجنة للتحقيق قررت بناء عليه السماح له بالدخول مقابل احتجاز جواز سفره ، وذلك لغايات انهاء القضايا التي ترتبت بحقه بسبب احتيال زوج ابنته .
وبيّن أنه حينما وصل لإمارة دبي وجد أن ابنته في حالة يرثى لها ، حيث كانت تتعرض للاعتداء من قبل زوج ابنته المحتال ، وعلى اثره طلبوا الطلاق منه ، إلا أنه اكتشف أن زوج ابنته قام بإصدار دفتر شيكات على اسمه من خلال خدمة " الأوتوبيك" المتواجدة على الصراف الآلي ، وقام بتزوير توقيعه وتوقيع المستلم ، حسبما هو مثبت بتحقيقات شرطة أبو ظبي .
وبحسب فإن زوج ابنته المحتال قام بتحرير شيكات باسمه وعلى اثرها تم سجنه بعدد من الإمارات كالشارقة ودبي وعجمان وغيرها ، وبعد اكتمال التحقيقات أثبت القضاء الإماراتي براءته ، وأن هذه الشيكات تم التلاعب بها .
وأوضح أنه بعد حصوله على البراءة بقضايا الشيكات بقيت عالقة بحقه قضايا الايجارات بالمحاكم الاماراتية المختصة بالدعاوى المدنية و بمبالغ تقدر بـ 350 ألف درهم اماراتي ، واثر ذلك لا يستطيع الخروج من الامارات والعودة الى الأردن.
شدد على أنه قام بمخاطبة جميع الجهات المعنية والسفارة الأردنية بالإمارات ، ونشرت معاناته بالصحف الإماراتية ، إلا أن الجهات الأردنية الرسمية لم تتدخل لحل معاناته .
نضع هذه القضية أمام وزارات الخارجية والعدل والداخلية الأردنية ، مشيرين الى أننا نحتفظ بأرقام المواطن وعنوانه هناك تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية .