آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

برميل النفط يتجاوز 67 دولارا لأول مرة منذ منتصف 2015

{clean_title}

لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة يوم الثلاثاء، مدعومة بتفجير في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة "أوبك".

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بما يعادل 2.64%، وتجاوز سعر النفط مستوى 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 18 مايو عام 2015.

وقال مصدر نفطي ليبي إن ليبيا خسرت حوالي 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام بسبب تفجير خط أنابيب يغذي ميناء السدر. وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تعكف على تقييم الأضرار.

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري ليبي إن مسلحين زرعوا متفجرات في خط الأنابيب.

هذا، وصعد برنت 47% منذ منتصف 2017. وتعكف روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وبدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2018.