جراءة نيوز - عمان : يترقب سائقو سيارات التاكسي والسرفيس في المملكة قرارا وشيكا من هيئة تنظيم النقل البري حول تعرفة اجور النقل، وذلك لتفادي المزيد من الخسائر التي بدأوا يتعرضون لها منذ قرار الحكومة برفع أسعار البنزين اوكتان 90.
وقال سائقون، إن رفع أسعار البنزين اوكتان 90 أدى إلى تراجع إيرادات السيارات بشكل كبير خاصة في ظل الازدحامات المرورية، ودرجات الحرارة المرتفعة، مشيرين إلى أهمية تعديل التعرفة الكيلو مترية من قبل الهيئة.
وكانت الحكومة قررت واستنادا إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد اخيرا والإبقاء على اسعار المشتقات النفطية الاخرى كما هي حاليا.
وقال نقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، إن قرار تعديل التعرفة قد يصدر مع نهاية الأسبوع الحالي، إذ تعمل الحكومة على دراسة أثر الارتفاع على وسائط النقل العاملة بالبنزين.
وأكد أبو حيدر أهمية تعديل الأجور بالتعرفة الكيلو مترية، بسبب الخسائر التي بات يتعرض لها السائقون، مشيرا إلى زيادة هذه الخسارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والازدحامات المرورية التي تشتد في موسم الصيف.
وأكدت هيئة تنظيم النقل البري أنها لم تتخذ أي قرارات تتعلق بتعديل تعرفة أجور وسائط النقل العام للركاب في المملكة، وأن قرار الحكومة الأخير المتضمن رفع أسعار مادة البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 90) سيترتب عليه قيام الهيئة بدراسة أثر هذا الارتفاع ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية الثابتة والمتغيرة على وسائط النقل العام التي تعمل على مادة البنزين فقط وليس الديزل.
بدوره، قال سائق تاكسي أحمد عوضات إن ارتفاع أسعار البنزين أثر على نسبة الأرباح اليومية للتاكسي الذي يعمل عليه بنظام الضمان البالغ 30 دينارا يوميا، في حين أن ارتفاع أسعار المحروقات يتسبب بتراجع الأرباح بشكل كبير.
وأوضح العوضات أنه منذ بدء تطبيق القرار تراجعت إيراداته الشخصية من السيارة بعد دفع مصروفاتها والضمان لصاحبها، لدرجة طلبه من صاحب السيارة تخفيض الضمان اليومي إلى 25 دينارا لحين تعديل الأجور، إلا أنه رفض.
وبحسب هيئة النقل، فإن دراسة أثر ارتفاع اسعار البنزين ستشمل كافة سيارات الركوب الصغيرة في المملكة والمتمثلة بالتاكسي والسرفيس، فيما سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن على ضوء نتائج الدراسة، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
صاحب تاكسي، أحمد فيومي، قال إنه يفكر ببيع السيارة التي يملكها، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، إذ باتت كلفة تشغيل السيارة أكبر من الإيراد الذي يحصل عليه بشكل يومي.
وأضاف الفيومي الذي يعمل كسائق على السيارة، أنه لا بد للحكومة من تعديل أجور النقل بأسرع وقت ممكن، وذلك تجنيبا للسائقين من الخسائر المترتبة على ارتفاع المحروقات، وأيضا تجنبا لبعض المشاكل التي قد تحدث يوميا بين السائقين والمواطنين الذين يرفضون دفع أجرة زيادة على العدادات.
وأضاف أن بعض السائقين رفعوا الأجرة على المواطنين بعد ارتفاع المحروقات، إذ يطالبونهم بدفع نحو 10 قروش على كل دينار، بحسب فتحة العداد، وهو الأمر الذي يسبب مشاكل يومية في الطرقات، بسبب مطالبة الركاب بالتعديل وفقا لقرار رسمي من الجهات المختصة.