ارتفاع مديونية الاردنيين الى 177ر9 مليار دينار

يغرق ألاف الاردنين في بحور القروض من كل نوع في ظل ظروف اقتصادية صعبة محليا وإقليميا ،،حيث أن مديونية الأفراد ارتفعت بنحو 1.41 مليار دولار العام الماضي كقروض استهلاكية وسكنية وهي تناهز 70% من دخل المواطن السنوي .

وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد( 9.177 )مليار دينار، منها( 7.678 )مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة( 83.7%)،( و 1.499 )مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة( 16.3% )بارتفاع وصل الى( 201 )مليون دينار كانت عام 2015 حوالي( 1.298 )مليار دينار إلا أنها بذات النسبة 16.3% .

وارتفعت مديونية الأفراد في البنوك القروض الاستهلاكية والسكنية العام الماضي نحو 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13%، و كانت أكبر حصة تسهيلات قروض الأفراد الاستهلاكية والسكنية، إذ حازت على 38.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية 

ويشير معهد 'تضامن' الى أنه على الرغم من التراجع البسيط في عدد المقترضات خلال عام 2016 وبعدد 4460 مقترضة وبنسبة وصلت إلى 2.8%، إلا أن القيم الإجمالية لقروض الإناث قد ارتفعت بمقدار 201 مليون دينار وبنسبة 15.5.

ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 366047 فرداً منهم 293393 من الذكور وبنسبة 80.2%، و 72654 من الإناث وبنسبة 19.8% فيما بلغت سقوف البطاقات 692 مليون دينار منها 584 دينار للذكور و 108 ملايين دينار للإناث وبنسبة 15.6%. 

أما قروض السيارات فقد بلغت خلال عام 2016 حوالي 49.3 ألف قرض وبقسمة إجمالية 487.1 مليون دينار، ووصل متوسط تمويل قرض السيارة 9888 ديناراً. هذا وقد إشترطت معظم البنوك رهن السيارة كضمان للقرض، وطلبت بنوط أخرى تحويل الراتب 

في المقابل قال البنك المركزي لقد استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغ حوالي 69.3 %. 

في المقابل فان عدد إن شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 ــ700 دينار ، في القطاع الحكومي والخاص ، و امام صعوبة الأوضاع فان الوضع الاقتصادي الصعب ادى الى تخلف الآلاف عن تسديد الإقساط المترتبة عليهم مما دفع البنوك إلى الحجز على هذه الشقق وارتفعت نسبة الحجز خلال عام 2015 بنسبة (15%) حيث تم حجز (5300) شقة . 

الى ذلك هناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم.

في المقابل، حذر خبير اقتصادي من قيام موظفين ومتقاعدين بالحصول على قروض دون الاستفادة منها في مشاريع صغيرة ناجحة، فتطير الرواتب الشهرية وتتعرض أسرهم الى عواصف ويضيع مصدر الدخل الوحيد ، وقال المطلوب هو دراسة المشاريع خطوة خطوة، حتى تساهم القروض في تحسين أوضاع الموظفين المتقاعدين بدل انهيارها.

وبعض هذه القروض المالية ما هي إلا فخاخ ومصائد مرعبة -خصيصاً في المناطق النائية أو الفقيرة في الأردن ومعظم من حصلوا على القروض، غير قادرين على التسديد يتم رفع قضايا عليهن في المحاكم ويدفعن رسوم وأتعاب المحامين، عدا عن الغرامات المترتبة على التأخير في التسديد.

وأمام استفحال ازمة الديون تعيش آلاف الأسر التي عليها ديون في 'حيص بيص ' خاصة و أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار و أن اكثر من 200 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية لقد تحقق هذا المثل لدى العديد من العائلات الأردنية التي دفعها الفقر والعوز، إلى حلول غاية في الخطورة على استقرارها .