آخر الأخبار
  الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة   مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران   الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها   الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن   ترامب يهدد بـ"عقاب عسكري كبير" لطهران ولجماعة الحوثيون   بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى .. وزارة الاوقاف الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الأردن واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري   الأعيان يوافق على توصية للكلالدة بإلزام الجامعات سداد مستحقات الضمان   المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية   بعد هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر .. الاردن يصدر بياناً   الطيران المدني بعد التوصية الأوروبية: المجال الجوي الأردني آمن تماماً   ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم   “الدوريات” تدعو لعدم ترك العطور والقداحات داخل المركبات   حملة تفتيشية على المطاعم والملاحم في البلقاء   القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات   3 مليارات و796 مليونا قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 اشهر   إغلاق جزئي لجسر المحطة الليلة   حسان على مائدة النسور في السلط بحضور 100 شخصية (تفاصيل)   العيسوي: سياسة الملك الحكيمة صوت للحوار وحل النزاعات وترسيخ الاستقرار إقليميا ودوليا   الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن

طاقة النواب تقر مشروع قانون المشتقات النفطية

Friday
{clean_title}
اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هيثم زيادين مشروع قانون المشتقات النفطية لسنة 2016.

وقال زيادين، في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ان إقرار المشروع من شأنه تنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بكافة انواعها.

واضاف ان إقرار القانون جاء بعد اجراء العديد من التعديلات عليه والتداول بين اعضاء اللجنة لينسجم مع فلسفة المشروع، وهي تحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه وتحديد مهامها.

وتابع: ان هذا القانون سيتيح الانتقال من مهمة تحديد اسعار المشتقات النفطية الى تحديد الحد الاعلى لأسعارها واتاحة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال وفقا لنظام يعد لهذه الغاية.