آخر الأخبار
  قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية   أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا   عمّان تتصدر معاملات الرهن التأميني على العقارات تليها إربد والزرقاء   البنك الدولي: صرف 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات المناخية في الأردن   التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم

مواطنون للحكومة : ضل بس ترفعوا سعر الهوا ... على خلفية رفع أسعار المياه بواقع 10 %

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : كشفت مصادر مطلعة، أن نسبة رفع أسعار المياه التي أقرتها لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ستصل إلى نحو 10 %، موزعة حسب شرائح الاستهلاك، متوقعة بأن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي.
ورجحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن يجري رفع أثمان المياه على الشرائح التي تستهلك أكثر من 20 مترا مكعبا شهريا من المياه.
وتوقعت المصادر، ألا تطرأ أي زيادة على فواتير الشرائح التي تستهلك أقل من 20 مترا مكعبا في الشهر.
وبينت أن توجهات الحكومة في استيعاب تأثير انعكاس قرار رفع التعرفة الكهربائية على قطاع ضخ المياه بنسبة بلغت 22 %، كانت تتمثل بأن تتحمل الحكومة فرق السعر الناجم عن الزيادة التي أقرتها على تكلفة ضخ المياه بطريقة أو بأخرى، لكن قرار الحكومة حيال رفع أسعار الوقود، أدى إلى زيادة حجم فاتورة الطاقة المستخدمة في ضخ المياه، وبالتالي أقرت الرفع على الشرائح المذكورة.
وتدعم الحكومة المياه لصالح الشرائح الدنيا بنحو 79 مليون دينار سنويا، علما بأنه لا توجد زيادة على تعرفة استهلاك المياه الذي لا يتجاوز 12 مترا مكعبا شهريا.  وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، قرر في بداية شباط (فبراير) الماضي، إصدار فاتورة المياه كل ربع سنة مع الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية، بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمعة عن الأشهر الثلاثة، ويدفع قيمة تلك الفاتورة ربعيا، كما أقر زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا.

وقال أحد المعلقين "اللي ضل انه تغلوا هو الهواء اللي بنتنفسوا من الله ... انا بقترح عليكم انه تعملوا عدادات لمنخار كل واحد من الشعب وتشوفوا كم بستهلك من الهواء .. واللي بزيد عدد انفساه عن المسموح له .. تلقائيا بنزل عليه شيء يخنقه وبموت وبخلص من غلائكم ... والله يخليلنا اياكم .. ويحفظكم"