قال عضو كتلة الاصلاح النيابية، النائب صالح العرموطي، إن الحكومة لا تفكّر بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة، حسب ما تفيد "الموازنات التأشيرية"، بالرغم من كونها تخطط أيضا إلى رفع الدعم والغاء الاعفاءات عن كافة المواد الغذائية، الأمر الذي سيؤدي لنتائج "لا تُحمد عقباها".
وأضاف العرموطي إن مثل تلك الممارسات الحكومية سيكون من شأنها "توليد مشاعر سلبية بين الشعب والقيادة"، وهذا أمر خطير جدا لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار.
واعتبر النائب العرموطي اعلان الحكومة عن موقع الكتروني لاستقبال طلبات الدعم النقدي "استهتارا بمجلس النواب، ودليلا على تخبّط الحكومة في قراراتها".
ودعا العرموطي الحكومة إلى البحث عن بدائل للرفع مثل ضبط النفقات والغاء سفر المسؤولين الحكوميين، ومراقبة الحاصلين على "معلولية"، مشيرا إلى أن الحكومة فعلت عكس ذلك برفع النفقات بمقدار 450 مليون دينار اضافية "سيتمّ تحصيلها من خبز المواطنين".
وانتقد العرموطي عدم امتلاك الحكومة أية معلومات أو احصاءات عن المواطنين الاردنيين الذين يستحقون الدعم، حيث أنه طلب اجابة حول ذلك من وزير المالية اثناء الاجتماع مع اللجنة المالية ولم تكن لديه اية اجابة.
وبين ان الجكومة لم تعطِ أيضا تفاصيل عن بنود المبلغ المخصص لغايات الدعم وهو (171 مليون دينار) مرصودة دون تفاصيل، مشيرا الى ان دعم الخبز الحقيقي لايتجاوز 50 مليون دينار وهذا مبلغ قليل مقارنة مع ما تصرفه الحكومة في بنود عديدة من الموازنة مثل السفر.
وتساءل العرموطي: "كيف لسيدة أرملة في البادية، أو عجوز أمّي في الأرياف من تعبئة الطلبات عبر الانترنت وهم لا يعرفوه اصلا"، مشيرا الى ان النماذج المعلن عنها بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة.