بداية ان إيقاع الظلم على مقدر ضريبة الدخل و المبيعات الموظف عز الدين ابو رمان هو اعتداء صارخ على الشفافية و المؤسسية و سلب لحرية النقد البناء ..
حيث تم بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب من عطوفة المدير العام بإحالة الموظف عز الدين أبو رمان على التقاعد المبكر ؛ و الذي تفاجئ بقرار إحالته في ريعان عطائه و شبابه( ٤٥ عاما )رغم عدم إكماله المدة القانونية ، !
و الذي يعتبر مخالفه ايضا" لقانون الضمان الاجتماعي الذي لا يجيز اقالة من اكمل التقاعد المبكر الا بموافقته او لارتكابه مخالفة مسببه و صريحه لقانون العمل الاردني .
عز الدين أبو رمان يعتبر مثال للموظف الملتزم و سجله ناصع البياض يخلوا من اي مخالفة تذكر ، و كما يحظى باحترام و تقدير زملاءه في العمل الذين لم يخفوا استيائهم من القرار !
و على الرغم انه تربطني به صلة القربى اولا" إلا ان ذلك لن يمنعني من الدفاع عنه بصفتي نائب وطن ؛ التمس اوجاع جميع المواطنين و تظلماتهم ، و الدافع انه قد تعرض للظلم بقرار تعسفي سلبه حقه الوظيفي فقط لأنه أبدى غيرته و رأيه في الأوضاع التي رأى فيها تراجع لأداء المديرية و ان هنالك فقدان للكفاءات التي أصبحت تغادر سوآءا قصرا" او للعمل خارج الوطن .
ان مطالبتي للحكومة بالرجوع عن قرارها هو كلمة حق لا اخشى بها لومة لائم ، و هي بمثابة الدفاع عن جميع موظفي الدائرة و ليس عن " عز الدين " فقط فاليوم عز و غدا غير عز !
و الذين يمتازون بالكفاءة و المهنية العالية و العطاء بل انهم الاقدر على تحمل المسؤولية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية و ازدياد اعتمادية الدولة على نظام ضريبي يحقق العدالة و النزاهة ، و ان خبراتهم التي أصبحت هي الرصيد الحقيقي للدائرة أصبحت مناره و رافد للدول المحيطة التي ابتدأت بتطبيق قانون ضريبة المبيعات مثل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة الذين أصبحوا يقدمون عروض سخية للموظفين لاستقطابهم للعمل لديهم.
ان ما حصل يقودنا الى التساؤل لمصلحة من تفريغ الكفاءات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ؟!
فهل يعقل أن عدد كوادر مديرية مكافحة التهرب الضريبي في الدائرة هو ٣٧ فرد فقط في حين ان أولويات تحصين الاقتصاد التي أشار إليها صاحب الجلاله هي في الحد من ظاهرة التهرب.
ان ذلك مؤشر ينذر بالخطر علينا تداركه قبل استفحاله ، و اذّكر عطوفة المدير العام بشار صابر المحترم بأنه قد تعرض لنفس الظلم عندما احيل على التقاعد و ثم تم إعادته مديرا" عام للدائرة بقرار رئاسي في عهد الحكومة السابقه ..
و بناء على ما تقدم فأنني سأطلب تحويل الملف الى لجنة النزاهة و الشفافية في مجلس النواب في اول جلسات اللجنه.
الأردن.. تحويل 5 أسئلة نيابية إلى استجوابات
النواب يحيل مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية
“النواب” يستمع لخطاب الموازنة 2025 اليوم
النائب سامر الازايدة أول من يُعلن منح الثقة للحكومة
رئيس مجلس النواب: المجلس سيصوت لإخراج النائب الذي يدخن من تحت القبة
النائب ميسون القوابعة: "لم تستطع حكومة واحدة جلب مصنع واحد للطفيلة
ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ سعادة النائب طلال النسور فوزه المستحق بالانتخابات النيابية
الميثاق الوطني: الأردن سيكون عصيا على كل من يحاول استخدام سماءه للاقتتال
