
رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في اسباب اعمال العنف التي دفعت اكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".
وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بمغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الابارتايد"، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".
وتابعت أن الروهينغا "مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد".
رئيس النواب الأمريكي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
ترقب فتح معبر رفح الاثنين أمام حركة الأفراد بالاتجاهين
إعادة فتح معبر رفح تجريبيًا لأول مرة منذ عام
قبيل فتحه .. "خط مصري أحمر" بشأن معبر رفح
فنزويلا تعلن عفواً عاماً بعد اعتقال مادورو
رئيس كوبا يتهم ترمب بمحاولة "خنق" اقتصاد الجزيرة
البرلمان الفنزويلي يقر تعديلات تاريخية تنهي احتكار الدولة للنفط
اسئناف الرحلات الجوية في مطار أرييل