
رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في اسباب اعمال العنف التي دفعت اكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".
وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بمغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الابارتايد"، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".
وتابعت أن الروهينغا "مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد".
نتنياهو في مرمى المعارضة
ترمب: لولا وجودي لما وجدت إسرائيل
بين التفاوض والتصعيد .. حسابات أميركية معقدة بشأن مستقبل الحرب مع إيران
ترامب يلغي رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية
بعد توقف لأكثر من نصف قرن .. الخط البحري العراقي يستأنف رحلاته
تفاصيل وفاة مضيفة مصرية في هجوم على مطار الملك خالد
تقرير: تواطؤ إسرائيلي رسمي لفرض وقائع استيطانية في الضفة
السعودية تحوّل التعليم في مدارس الرياض إلى "عن بُعد" لمدة أسبوع