
رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في اسباب اعمال العنف التي دفعت اكثر من 600 ألف من الروهينغا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".
وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بمغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الابارتايد"، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".
وتابعت أن الروهينغا "مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد".
قطر تدين استهداف أراضيها
ترامب للحرس الثوري الإيراني: ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم
إنفجارات في البحرين والكويت وأبوظبي
سماع دوي انفجارات في القدس ورام الله
ملفات إبستين تطيح بالرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب بمحافظة ديالى العراقية
نيوزويك: أسرار عسكرية أمريكية بيعت للروس مقابل الملايين
مسؤول باكستاني: لا مكان لضبط النفس .. سنرد على أفغانستان