آخر الأخبار
  الحكومة تمهد لإلغاء الملفات الورقية في المحاكم   الموافقة على تمويل فرنسي للناقل الوطني بقيمة 97 مليون دولار   الاردن .. إدارة الترخيص: نتجه للتخلي عن الفحص العملي ليصبح آليا   الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات   الحكومة تتحمل 50% من أجور العاملين بالقطاع السياحي في البترا   دفتر العائلة يتحول إلى وثيقة رقمية .. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل   العراق: إلقاء القبض على منتحل شخصية موظف فساد ابتز عدة مدراء   رسائل الطوارئ في الأردن .. هل تلغي صافرات الإنذار؟ مركز الأزمات يجيب   إيتمار بن غفير : الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة   الضمان: خدمة المعالجة الطبية الفورية لا ترتب أي تكاليف مالية على المنشآت وتضمن العلاج الفوري للمصابين   بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية .. "الخارجية الاردنية" يصدر بياناً   قرار صادر عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بشأن نادي الرمثا الرياضي   ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات   هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه   منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة   المصري: نستهدف إجراء انتخابات الإدارة المحلية في نيسان 2027

المتهم الذهبي في اولى جلساته : لست مذنبا

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : مثل صباح اليوم امام محكمة جنايات عمان مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي للبدء باجراءات محاكمته بتهم غسل الاموال، الاختلاس، استثمار الوظيفة واستغلال الوظيفة.

 
واﻧﻛر ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺻﺑﺎح اﻟﺧﻣﯾس، اﻟﺗﮭم اﻟﻣﺳﻧدة اﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣوﻗوف ﻷﺟﻠﮭﺎ وﻗﺎل ﻣﺣﻣد اﻟذھﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ " ﻟﺳت ﻣذﻧﺑﺎ".
 
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ طﺎﻟﺑت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎم ادراج ﻣﻠف اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻛﺎﻣﻼ واﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻛﺑﯾﻧﮫ، ﺑﯾﻧﻣﺎ طﺎﻟب اﻟدﻓﺎع ﺑﺗﺄﺟﯾل اﻟﺑت ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب.
وطﺎﻟﺑت ھﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟذھﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗرﺟﻣﺔ وﺛﺎﺋق اﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وإطﺎﻟﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن اﻟﺟﻠﺳﺔ واﻷﺧرى،
وھو اﻷﻣر اﻟذي رﻓﺿﮫ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﻧﺣﮭم ﻣﮭﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻘﺎدم ﻟﺗدارس اﻟﻣﻠف.
 
وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﻗرر اﻟﻘﺎﺿﻲ رﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻘﺎدم.
 
وعقدت المحكمة اولى جلساتها في محاكمة الذهبي برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، ويعتبر الذهبي اول مسؤول اردني امني سابق يحاكم امام المحاكم النظامية، اذ سبق وان جرت محاكمة مدير المخابرات الاسبق الفريق سميح البطيخي امام محكمة خاصة داخل دائرة المخابرات العامة انذاك.
وانهت النيابة العامة مؤخرا التحقيق مع الذهبي من خلال بينات شخصية تم الاستماع لشهادتهم وخطية تم جمعها وتزويد دائرة المدعي العام بها من مواقع رسمية وغير رسمية
واحالت النيابة ملف قضية الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي في مركز اصلاح وتاهيل السواقة على ذمة التحقيق إلى محكمة جنايات عمان، عملا بأحكام المادة (133/1) اصول محاكمات جزائية بالجرائم التالية: جناية غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، جناية استثمار الوظيفة: خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، جنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين. وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 14 مرة، فيما يوحي إجراء البدء بمحاكمة الذهبي حسب مصادر قانونية، بان قضية الذهبي وهو ابرز شخصية رسمية اردنية يتم توقيفه في السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ المحكمة تحقيقاتها في التهم الموجهة له.
وخلافا لما حصل سابقا مع البطيخي الذي مثل عام 2003 أمام مجلس عسكري في دائرة المخابرات، برئاسة سميح عصفورة الذي تسلم إدارة المخابرات عام 2005 وحوكم مع المشتركين معه بتهم متعلقة بالاحتيال والفساد المالي، يحاكم الآن الذهبي علنا أمام محكمة نظامية.
وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني اصدر مؤخرا قرار يتضمن بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.