أيتام يفتحون "النار" على وزارة التنمية الاجتماعية ... مراكزكم تخرج منحرفين ومهمشين وأنتم في سبات عميق !

جراءة نيوز - عمان : شكا عدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية من عوامل انحراف وفقر وتهميش تعيشها هذه الفئة، جراء ما وصفوه بـ"تقصير" وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة أوضاعهم بعد سن الثامنة عشرة عاما. وأكد ممثلو خريجي دور الرعاية الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس، تحت عنوان "أطلب حقك"، أن نسبة منهم تعرضوا للانحراف وسجلت عليهم قيود أمنية، نتيجة للفقر والتشرد الذي عاشوه بعد تخلي الوزارة عن دورها في متابعتهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد التخرج. ولفتوا إلى التقصير الحاصل في مؤسسات الرعاية، من حيث عدم توفير التعليم المناسب لهم ليكونوا مؤهلين للخروج الى المجتمع والعمل، فضلا عن عدم توفير مساكن وتأمين صحي لهم. وتطرقوا الى إشكالية "الرقم الوطني" المميز لمجهولي النسب، والذي يبدأ من "2000"، معتبرين أن هذا الرقم يساهم في تعزيز الوصمة الاجتماعية التي يواجهونها. وانتقدوا الآلية التي يعمل بها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، متسائلين كيف يشترط الصندوق أن يكون الخريج أنهى الثانوية العامة بنجاح، في حين أن غالبيتهم متسربون من المدارس، ولا يجيدون القراءة والكتابة. وشددوا على مطالبتهم بتوفير التعليم المهني الذي يتناسب مع احتياجاتهم وميولهم، فضلا عن تفعيل وحدة الرعاية اللاحقة في وزارة التنمية لفاقدي السند الأسري. وطالبوا وزارة التنمية الاجتماعية بالإسراع بتنفيذ استراتيجية الأيتام التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بها في العام 2010، في وقت أكد فيه مساعد الأمين العام لوزارة التنمية عبدالله سميرات، أن "الاستراتيجية سيتم إطلاقها قريبا". وطالب الناطق باسم الخريجين علاء الطيبي، بفتح المجال أمام الأيتام الخريجين من دور الرعاية للتوظيف في الأجهزة الأمنية والحكومية، وأن تكون لهم الأولوية في هذا المجال. وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي، ضرورة إعادة فتح ملف اليتيم فريد اللوسي، الذي توفي في مراكز الرعاية العام 2007، نتيجة إهمال دار الرعاية في متابعته طبيا، حيث كان يعاني من مرض التلاسيميا. واتهم الطيبي وزارة التنمية، بالتقصير في متابعة أوضاع الخريجين، مؤكدا أن الانحراف والفقر والتهميش، هو "طريق الأيتام بعد التخرج من مراكز الرعاية". وأضاف أنه ينبغي على الوزارة إجراء تصويب عادل لقضية الأرقام الوطنية للأيتام، مؤكدا أن هناك منهم من لا يملكون هوية، بالإضافة الى أن ثمة 60 % منهم يحملون رقما مميزا يبدأ بـ2000، ما يوحي بأن حامله "مجهول النسب". كما طالب الطيبي وزارة التنمية بالتوقف عن تزويج الفتيات اليتيمات لمن يحملون جنسيات أجنبية، لما لذلك من مساس بحقوقهن المدنية، ولأطفالهن مستقبلا. واتهم عدد منهم وزارة التنمية بـ"التقصير ومحاولة التستر على الانتهاكات والاعتداءات التي تحصل في مراكز الرعاية". بدوره، اعتبر مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات، أن مشكلة فاقدي السند الأسري هي مشكلة مجتمع كامل، حيث يجب توزيع المسؤوليات لا حصرها بالوزارة. وأكد سميرات أن الوزارة ليست ضد مطلبهم، مشيرا إلى أنها وبجميع مؤسساتها، تقدم سائر الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وخدمات، حتى يبلغ الطفل 18 عاما، مطالبا كل من يعرف عن قضية انتهاك أو تجاوزات، بتبيلغها إلى لجنة التحقيق. وأشار إلى أن الوزارة خاطبت دائرة الأحوال المدنية لتصويب الرقم الوطني لمجهولي النسب، لكن عوائق فنية لدى الدائرة حالت دون ذلك. وحول قضية المساكن، أوضح سميرات أن الوزارة خاطبت وزارة الأشغال، وتم توفير 15 سكنا لخريجي دور الرعاية. أما حول موضوع التعليم، فأكد سميرات أن هناك اتفاقا ما بين الوزارة وصندوق الأمان لرعاية الأيتام، لتخصيص 250 ألف دينار ضمن شروط الصندوق. وقال رئيس المؤتمر، رئيس نادي الروافد الثقافي، وهي الجهة الداعمة للمؤتمر، هاني العزب، إنه ينبغي على الدولة توفير حق الحياة والمساعدة للأطفال فاقدي السند الأسري، بما يضمن أن يعيشوا بصورة طبيعية. وبين العديد من الأيتام في المؤتمر، أنه ونتيجة للظروف المعيشية الصعبة، فإن "نحو39 شابا وفتاة من خريجي المراكز يعملون في النوادي الليلية، كما ان عددا منهم موقوف ومحكوم، جراء ارتكابهم جنحا وجنايات مختلفة أبرزها السرقة". وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، إن عدد الأيتام في المملكة يبلغ 72 ألفا، منهم 24 ألفا غير فقراء، و23 ألفا يندرجون تحت خطوط الفقر، ويتلقون معونة من صندوق المعونة الوطني. وبين أنه يوجد حاليا 900 طفل يتيم في مراكز الرعاية الإيوائية، على الرغم من أن القدرة الاستيعابية لتلك المراكز لا تتجاوز 1400 طفل. ولفت الرطروط، إلى أن 250 طفلا من الموجودين في المراكز هم من فئة الأيتام ومجهولي النسب، في حين أن البقية هم من فئة التفكك الأسري، مبينا أن الوزارة تقوم بتقديم 125 الف دينار سنويا، دعما للأيتام بعد التخرج.