قوانين السبت وتجنيد ‘‘الحريديم‘‘ كرة ملتهبة في وجه حكومة نتنياهو

بات أمام حكومة بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، ملفان ملتهبان، يتعلقان بعلاقة الدين بالدولة. إذ أقرت المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، بشرعية "قانون بلدي خاص" أقرته بلدية تل أبيب، ويسمح لعدد كبير من المحلات التجارية الغذائية فتح أبوابها أيام السبت. وصدر القرار بعد 40 يوما، على قرار للمحكمة ذاتها، يلغي قانون يعفي الشبان المتدينين المتزمتين "الحريديم" من الخدمة العسكرية. وستكون الحكومة ملزمة بتقديم أجوبة، إلا أنه على وقع موازين القوى القائمة، فإن أي قرار ستصدره الحكومة، سيصطدم مع موقف جهة أو أكثر.
فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المداولات، أصدرت المحكمة العليا، في الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بشرعية "قانون بلدي" أصدرته بلدية تل أبيب، قبل عدة سنوات، ويجيز لعشرات المحال التجارية، للمواد الغذائية والتسوق، بفتح ابوابها يوم السبت. حيث ان حكومتي نتنياهو السابقة والحالية، رفضتا المصادقة على قانون بلدية تل أبيب. رغم انه في الحكومة السابقة، لم تكن كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم"، شريكتان في الحكومة الحالية، ويرفضون مصادقة الحكومة على القانون البلدي، الذي من شأنه أن يشكل سابقة، ويشجع بلديات إسرائيلية ذات أغلبية علمانية، على سن قوانين مشابهة.
وتعد قضية السبت اليهودي والقوانين المتعلقة بها، واحدة من القضايا الخلافية الحارقة بين جمهوري العلمانيين والمتدينين في إسرائيل، ومنذ عشرات السنين لم يتوقف الجدل في إسرائيل حول المسموح والممنوع دينيا في أيام السبت. إذ بسحب الأنظمة، فيحظر فتح الحوانيت في المناطق السكنية اليهودية، كما تحظر المواصلات العامة، ولا يسقط هذا الموضوع عن جدول أعمال أي حكومة من حكومات إسرائيل على مدى العقود السبعة.
وقضية المحال الغذائية، بالذات، هي العقبة الأكبر في تحرير الحركة العامة من قيود السبت اليهودي، فحسب شرائع الحلال اليهودية، فإن المحل التجاري الذي يبيع يوم السبت، يُسقط فيه تلقائيا شهادة الحلال عن جميع المنتوجات التي في المحل، حتى وإن كانت مواصفتها مطابقة للشريعة اليهودية.
وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت في منتصف الشهر الماضي أيلول (سبتمبر) قرارا يقضي ببطلان قانون أقره الكنيست قبل عامين، يعيد اعفاء الشبان اليهود المتدينين المتزمتين "الحريديم" من الخدمة العسكرية الالزامية في جيش الاحتلال، إذ أنهم يمتنعون عن الخدمة لأسباب دينية، رغم تشددهم السياسي اليميني.
ويسري قانون الخدمة العسكرية الالزامية على جميع الشبان والشابات ممن بلغوا سن 18 عاما، وتستمر الخدمة 36 شهرا للشبان، و24 شهرا للشابات. ويعفي القانون فقط الشابات اللواتي يطلبن الاعفاء لكونهن متدينات، بغض النظر عن تيار تدينهن. ومنذ سن القانون في العام 1948، يصدر بشكل دوري أمران عن رئيس الأركان، الأول اعفاء شبان وشابات فلسطينيي 48، وهو أمر ثابت، باستثناء الشبان العرب الدروز. والثاني يقضي بإعفاء شبان المعاهد الدينية، ما يعني شبان الحريديم.
والمشكلة التي ستقف أمام حكومة نتنياهو مزدوجة، أولها، أن وزارة الداخلية، التي يتولاها، المتدين المتزمت آرييه درعي، زعيم حزب "شاس"، للحريديم الشرقيين، سيكون ملزما بالمصادقة على قانون بلدية تل أبيب، وهو لن يفعل. في حين ستسعى كتلتا "الحريديم"، ومعهم نواب من حزب الليكود، ومن تحالف أحزاب المستوطنين، لدفع مشروع قانون يزيد من قيود السبت اليهودي، بشكل يبطل قانونيا، القانون البلدي في بلدية تل أبيب، وهذا من شأنه أن يضع الحكومة أمام مشكلة قضائية أمام المحكمة العليا.