مصدر حكومي يشرح الآلية في حال رفع الدعم عن الخبز في حال تحرير الاسعار

أكّد مصدر حكومي أنه لم يُتخذ أي قرار حتى اللحظة حول رفع الدعم عن الخبز أو الآلية النهائية المتوقعة بهذا الصدد في حال قررت ازالة الدعم.

وبيّن  أبرز السيناريوهات المتوقعة والتي تتمثل في دراسة الحكومة تقديم الدعم بسهولة وبما لا يتطلّب تقديم بيانات وختم أوراق. وأضاف أنه سيتم تعويض المواطن الفرق بين السعر الحالي للكيلو غرام الواحد من الخبز 160 فلساً وسعر الكلفة الحالي والذي هو بحدود 310 فلس/ كغم وهو متغير حسب أسعار المحروقات وكلف القمح.

وبين المصدر أنه لن يطرأ ارتفاع على أسعار المنتجات الأخرى (مثل خبز الحمام والكعك وغيرها)، موضحاً أنها تُنتَج حالياً من الطحين غير المدعوم وتم تحديد السقف الأعلى لهذه المنتجات عندما كان سعر الطحين (الزيرو) بحدود 340 ديناراً / طن عند أعلى سعر ديزل 805 فلسات، بينما أسعار الطحين والمحروقات حالياً أقل بكثير من السابق ومن المتوقع ان تكون اسعار الطحين (الزيرو) خلال سنة 2017 / 2018م ضمن حدود (230 – 250) ديناراً للطن.

وأضاف المصدر أن بعض المخابز تقوم بانتاجها من الطحين المدعوم حالياً بصفة غير مشروعة وكذلك أسعار بعض الوجبات الشعبية في المطاعم والمنتجات الأخرى، موضحاً أن الوزارة تعي هذه المشكلة وسوف تلجأ بتسعير هذه المنتجات قبل اجراء التعديل على الآلية.

وأوضح المصدر أن جميع المنتجات غير الخبز المدعوم تم تسعيرها على أساس الطحين الحر ولن يكون هنالك أي تغيير على أسعاره ولن تسمح الوزارة بأي رفع غير مبرر للأسعار.

واشار إلى أن منتجات الشعيرية والمعكرونة تنتج من القمح الصلب الذي لا يستخدم في الطحين ولن تتأثر بتغيير الدعم ولن يكون هنالك تغيير على الأسعار مع العلم أنّ جزءاً كبيراً منها مستورد من الخارج. وأضاف أن منتجات الشبس معظمها منتجة من الذُرة والبطاطا وجزء من الطحين الزهرة ولن تتأثر بتحرير سعر الخبز، مؤكداً أن المطاعم أيضاً لن تتأثر بتحرير اسعار الخبز كون الفرق في السعر على الرغيف الواحد لن يتجاوز القرش.

وحول سبب رغبة الحكومة بتغيير الدعم من السلعة إلى المواطن مباشرة، علق المصدر الحكومي بالقول " إن طريقة الدعم الحالية خلقت تشوهات في الاقتصاد وسوقاً سوداء، كما أن قسماً من الدعم ذهب لغير المستفيدين بصورة غير مشروعة (لبعض المطاحن والمخابز والناقلين).

وتابع " إن تغيير الدعم للمواطن لا يسبّب أيّ ضرر له، لكن يمكن من خلال ذلك القضاء على السوق السوداء والتشوهات الموجودة حالياً"، موضحاً أن بعض الاشخاص قاموا بانشاء مخابز لغرض المتاجرة بالطحين المدعوم أدى إلى ضرر للمخابز الملتزمة وبالتالي أدى إلى خلل في المنظومة الاقتصادية وزيادة الكلف عليها.

واضاف أن نسبة غير الاردنيين المستفدين من الدعم 30% ويمكن الاستفادة من هذا الدعم وتوجيهه للاردنيين من خلال دعم مشاريع انتاجية و/ أو تقديم دعم نقدي مباشر لهم. وأقرّ المصدر بصعوبة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخابز المخالفة بسبب حساسية وأهمية ما توفّره للمواطنين من مادة الخبز بخاصة في المناطق النائية التي لا يوجد بها إلا مخابز قليلة غير كافية.

وبين المصدر أن النمو الكبير في معدل الاستهلاك بسبب تزايد عدد اللاجئين وبالتالي الطلب المتزايد لانشاء المخابز يتسبب بخلق تشوهات في الاقتصاد والضغط على الموارد، مؤكداً أن هنالك صعوبة في الرقابة على المخابز مما يؤدي إلى زيادة الكلف والأعباء المترتبة على هذا الأمر.

وحول تجنب الحكومة رفع تصاريح العمل واستيفاء فرق دعم منهم، قال المصدر إن الحكومة قامت بدراسة رفع تصاريح العمل واستيفاء فرق دعم منهم، إلا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الاقتصاد وجميع مناحي الحياة حيث إن رفع التصاريح سيؤدي إلى رفع أجور العمالة. وأكد أنه من واجب الحكومة تشجيع الاستثمار وعليه يجب التخلص من التشوهات في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأسعار يجب أن تكون وفق الكلف ولا يجوز دعم السلعة لأنه سوف يؤدي إلى استفادة الشركات والمخابز التي تعمل بصورة غير مشروعة على حساب الشركات الملتزمة وبالتالي يسبب خسائر لها.

واشار المصدر إلى أهمية إزالة التشوهات الحالية من الاستخدام غير مشروع للطحين الموحد من كافة الأطراف.