آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

أبو رمان يوجه رسالة لدولة الرئيس بضرورة تحقيق العدالة الضريبية

{clean_title}
وجه النائب معتز ابو رمان – نائب رئيس اللجنة المالية برسالة الى رئيس الوزراء بضرورة تحقيق العدالة الضريبية كاجراء اولي للاصلاح مطالبا بنقل العبء الضريبي الى الاغنياء لتحقيق الغاية المنشودة من منظومة الضرائب و التي يفترض بها اعادة توزيع الثروة بما يساهم في دعم الفقراء و محدودي الدخل بمكتسبات التنمية ، داعياً الى اعادة دراسة النظام الضريبي برمته ووضع أسس جديدة لاحتساب الخصم الضريبي بمفهومه العام تنقل العبء الضريبي من المستهلك الى المستورد الرئيسي و فيما يلي نص الرسالة: دولتك لا داعي للتخفي لتعلم ان النظام الضريبي برمته بحاجه الى الإصلاح و "الإصلاح هنا لا يعني ابدا" فرض مزيد من الضرائب او اعفائها " بل يعني معالجة نقل العبء الضريبي من المستورد الرئيسي الى تاجر الجمله الى بائع المفرق ثم نهاية الى المستهلك الذي سيؤيديها الى الخزينه من خلال نظام فوتره صحيح .. باختصار و " بالعاميه" المستهلك الي بشتري ما بده فاتوره عشان ما يدفع قيمة مضافه لا تحقق له اي فائده بوجهة نظره .. و البائع اشترى البضاعه بدون فاتوره من تاجر الجمله حتى يحصل على أسعار اكثر تنافسية ! 

و المستورد تهرب من دفع الضريبه بالجمارك حتى يخفض كلفة بضائعه و يحقق مزيد من الأرباح ! في حالة " البطارية " انت المستهلك و بالتالي كان عليك ان تختار ما بين دفع الضريبه و الحصول على فاتوره او ان تتهرب لتوفير ما تستطيع من دخلك و ذلك يعني عدم الحصول على الفاتوره و بالتالي ضياع حق الخزينه بالنهايه !! و بالتالي نتسائل هل هناك ثقافة وطنيه متجذرة بأن الضريبه هي واجب و انتماء وطني ؛ و أنها تعكس بالمقابل الخدمات الحكومية النوعيه التي يحصل عليها المواطن و ان الضرائب ترفع من سويتها في المجالات الصحيه و التعليمية و الانشائية و الخدمية و الترفيهية الخ.. و كيف تحفز أبناء الوطن على طلب الفاتوره و دفع الضريبه ؟! هل تحقق المعادله المضافه ، العدالة الضريبية بين المستهلك القادر الغني و المستهلك الضعيف او محدود الدخل ؟! هل يدفع الغني ابتداءا ضريبة دخله بشكل صحيح لتحقيق مكتسبات اعادة توزيع الثروه و التنميه ؟! هل يعلم دولة الرئيس ان ٧٪‏ فقط من دافعي الضرائب هم من الأغنياء ! و الذين يحصلون أيضا على إعفاءات سخيه من أرباحهم الرأسماليه و غير المشمولة و أن العبء الضريبي الأكبر يتحمله متوسطي الدخل و ذوي الدخل المتدني من خلال القيمه المضافه ... فهل تساهم البنوك مثلا " التي تنعم بإنخفاض نسب خضوعها للضرائب مقارنة بدول اخرى في دعم عجلة التحصيل الضريبي بالشكل الكافي !؟

 و يبقى السؤال المهم أيضا" هل تحقق القوانين المرعيه و تطبيقاتها الحماية للتاجر الملتزم بنظام فوتره ضريبي ام أنها تعاقبه امام تغول التاجر المتهرب على الاسواق ! لاشك ان هناك خلل في معادلة انتقال العبء الضريبي و نظام التخصيم الضريبي ، و كذلك في عدالة استحقاق الضريبه الغير مباشره مثل ضرائب الدخل ، الأمر الذي يحتاج برمته الى أعادة النظر بالاسباب و الدوافع للتهرب لمعالجتها حتى نستطيع تحقيق نظام ضريبي أمن و يحقق العداله .