آخر الأخبار
  "​الخارجية النيابية" تطالب بتحرك برلماني دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى   الجيش يُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   مصر تدعم البيان الصادر عن الأردن ودول الخليج بشأن حقها في الدفاع عن نفسها   مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة   الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة   مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران   الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها   الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن   ترامب يهدد بـ"عقاب عسكري كبير" لطهران ولجماعة الحوثيون   بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى .. وزارة الاوقاف الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الأردن واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري   الأعيان يوافق على توصية للكلالدة بإلزام الجامعات سداد مستحقات الضمان   المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية   بعد هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر .. الاردن يصدر بياناً   الطيران المدني بعد التوصية الأوروبية: المجال الجوي الأردني آمن تماماً   ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم   “الدوريات” تدعو لعدم ترك العطور والقداحات داخل المركبات   حملة تفتيشية على المطاعم والملاحم في البلقاء

أبو رمان يوجه رسالة لدولة الرئيس بضرورة تحقيق العدالة الضريبية

Friday
{clean_title}
وجه النائب معتز ابو رمان – نائب رئيس اللجنة المالية برسالة الى رئيس الوزراء بضرورة تحقيق العدالة الضريبية كاجراء اولي للاصلاح مطالبا بنقل العبء الضريبي الى الاغنياء لتحقيق الغاية المنشودة من منظومة الضرائب و التي يفترض بها اعادة توزيع الثروة بما يساهم في دعم الفقراء و محدودي الدخل بمكتسبات التنمية ، داعياً الى اعادة دراسة النظام الضريبي برمته ووضع أسس جديدة لاحتساب الخصم الضريبي بمفهومه العام تنقل العبء الضريبي من المستهلك الى المستورد الرئيسي و فيما يلي نص الرسالة: دولتك لا داعي للتخفي لتعلم ان النظام الضريبي برمته بحاجه الى الإصلاح و "الإصلاح هنا لا يعني ابدا" فرض مزيد من الضرائب او اعفائها " بل يعني معالجة نقل العبء الضريبي من المستورد الرئيسي الى تاجر الجمله الى بائع المفرق ثم نهاية الى المستهلك الذي سيؤيديها الى الخزينه من خلال نظام فوتره صحيح .. باختصار و " بالعاميه" المستهلك الي بشتري ما بده فاتوره عشان ما يدفع قيمة مضافه لا تحقق له اي فائده بوجهة نظره .. و البائع اشترى البضاعه بدون فاتوره من تاجر الجمله حتى يحصل على أسعار اكثر تنافسية ! 

و المستورد تهرب من دفع الضريبه بالجمارك حتى يخفض كلفة بضائعه و يحقق مزيد من الأرباح ! في حالة " البطارية " انت المستهلك و بالتالي كان عليك ان تختار ما بين دفع الضريبه و الحصول على فاتوره او ان تتهرب لتوفير ما تستطيع من دخلك و ذلك يعني عدم الحصول على الفاتوره و بالتالي ضياع حق الخزينه بالنهايه !! و بالتالي نتسائل هل هناك ثقافة وطنيه متجذرة بأن الضريبه هي واجب و انتماء وطني ؛ و أنها تعكس بالمقابل الخدمات الحكومية النوعيه التي يحصل عليها المواطن و ان الضرائب ترفع من سويتها في المجالات الصحيه و التعليمية و الانشائية و الخدمية و الترفيهية الخ.. و كيف تحفز أبناء الوطن على طلب الفاتوره و دفع الضريبه ؟! هل تحقق المعادله المضافه ، العدالة الضريبية بين المستهلك القادر الغني و المستهلك الضعيف او محدود الدخل ؟! هل يدفع الغني ابتداءا ضريبة دخله بشكل صحيح لتحقيق مكتسبات اعادة توزيع الثروه و التنميه ؟! هل يعلم دولة الرئيس ان ٧٪‏ فقط من دافعي الضرائب هم من الأغنياء ! و الذين يحصلون أيضا على إعفاءات سخيه من أرباحهم الرأسماليه و غير المشمولة و أن العبء الضريبي الأكبر يتحمله متوسطي الدخل و ذوي الدخل المتدني من خلال القيمه المضافه ... فهل تساهم البنوك مثلا " التي تنعم بإنخفاض نسب خضوعها للضرائب مقارنة بدول اخرى في دعم عجلة التحصيل الضريبي بالشكل الكافي !؟

 و يبقى السؤال المهم أيضا" هل تحقق القوانين المرعيه و تطبيقاتها الحماية للتاجر الملتزم بنظام فوتره ضريبي ام أنها تعاقبه امام تغول التاجر المتهرب على الاسواق ! لاشك ان هناك خلل في معادلة انتقال العبء الضريبي و نظام التخصيم الضريبي ، و كذلك في عدالة استحقاق الضريبه الغير مباشره مثل ضرائب الدخل ، الأمر الذي يحتاج برمته الى أعادة النظر بالاسباب و الدوافع للتهرب لمعالجتها حتى نستطيع تحقيق نظام ضريبي أمن و يحقق العداله .