الحكومة تواجه انتقادات "غير مسبوقة" لمحاولاتها تكميم أفواه الإعلام (خاص)

جراءة نيوز - عمان - إليانا سعيد : تواجه الحكومة انتقادات من قانونيين وصحافيين بسبب محاولاتها الحد من عمل المواقع الالكترونية، في وقت تداعت فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى "الرد بقسوة" على تعليلات الحكومة.
ويصف ناشرو مواقع الكترونية هذا التوجه الحكومي بـ "تكميم الأفواه" خاصة في ظل ارتفاع نسبة النقد في هذه المواقع لسياسات الحكومة.
تبريرات الحكومة تواجه باستهزاء من أصحاب هذه المواقع، لأن التضييق على المواقع أصبح أمراً في سبيل العبث.
بجانب ذلك، تقول الدراسات الرسمية إن عدد مستخدمي الانترنت في الأردن وصل إلى أكثر من مليونين و800 ألف نسمة من أصل زهاء ستة ملايين نسمة، وبنسبة تناهز الـ 30 %، فيما تخطى عدد مستخدمي موقع "الفيس بوك" للتواصل الاجتماعي حاجز المليون مشترك.
إلى ذلك، انتقد قانونيون الموقف الحكومي حول هذه المواقع التي توصف بأنها "صحافة المستقبل"، التي بدأت منذ الحكومة الحالية تخوض معها معارك منذ توليها.
يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية للدراسات العليا وعميد كلية الحقوق السابق في الجامعة الأردنية الدكتور محمد سليم الغزوي إن "هذه الصحافة هي صحافة المستقبل وما يجري من منع لها إنما يشكل تكميما للأفواه وانتقاصا من حرية الرأي والتعبير"، المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور.
ويضيف الدكتور الغزوي أن هذه القوانين ستؤثر على سمعة المملكة دولياً، في ظل ما يبذل من جهود من أجل تحسين صورتنا عند الخارج حتى لا تتوقف عن المملكة المنح والمساعدات التي نحن ما زلنا بحاجة لها.
وترى المحامية نسرين زريقات أن الحكومة مطالبة برفع سقف الحريات لأن المملكة تتجه باتجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير عن الآراء لا تكميم الأفواه.
ويختم أصحاب مواقع في أن الحق في الحصول على المعلومات يواجه قيودا خانقة تحد منه وتكبله في ظل مفاهيم قانونية واسعة وفضفاضة، تتذرع بها الحكومات أحيانا غالبا لحجب المعلومة عن المواطن وحتى الصحافي الذي ينبغي من باب أولى تسهيل حصوله على المعلومة.
وبالتالي لا بد من القول على أنه في إطار الصراع بين السلطة والحرية، يتزايد الحرص على تنظيم حق الحصول على المعلومات، وإن اختلفت مفاهيم التنظيم، ووسائله، وأهدافه باختلاف أنظمة الحكم، ففي الدول الديموقراطية يقتصر الأمر على استثناء أمور معينة من الحماية القانونية لحق الحصول على المعلومات، في حين يتسع نطاق التنظيم والتقييد في الدول الدكتاتورية بدرجة تحقق القهر والاحتكار.