الملك يضغط على اسرائيل و يحذرهـا !!

ما زالت العلاقات الأردنيّة-الإسرائيليّة متوترّة جدًا على خلفية قيام حارس سفارة تل أبيب في عمان بقتل مواطنين أردنيين اثنين بدّمٍ باردٍ في شهر تموز (يوليو) الماضي، ولكنّ الجديد في القضيّة، كما نقلت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، عن مصادر سياسيّة رفيعة في تل أبيب، الجديد هو أنّ العاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني، يُمارس ضغوطات جمّة على صنّاع القرار في إسرائيل لحثّها على محاكمة القاتل أوْ بالأحرى المُشتبه بالقتل.

وتابعت المصادر الإسرائيليّة قائلةً إنّ البلاط الملكيّ الأردنيّ توجّه عدّة مرّات إلى الحكومة الإسرائيليّة التي يقودها بنيامين نتنياهو، وطلب منها الإسراع في التحقيق الجنائيّ مع الحارس المشبوه، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ الشارع الأردنيّ على صفيح ساخن وقابل للانفجار بسبب المماطلة الإسرائيليّة في محاكمة الجاني، الذي يرى فيه الأردنيون مجرم حرب، لا أقّل ولا أكثر.

وكان رئيس الوزراء الأردنيّ، هاني الملقي، قال مؤخرًا إنّ الحكومة تطالب في كلّ يومٍ إسرائيل بإحالة حارس السفارة الإسرائيليّة في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين إلى القضاء، وقد بدأت بذلك.

وأضاف الملقي خلال حوار عبر التلفزيون الأردني: طبيعة العلاقة مع إسرائيل ستعتمد بشكلٍ كبيرٍ على مجريات سير العدالة في قضية الحارس، مؤكّدًا أنّه لم يكن هناك بطء في التعامل مع هذه القضية، مشيرًا إلى أنّ ثلاثة تصريحات صدرت من قبل مديرية الأمن العام الأردنيّة بهذا الشأن وكانت كلّها متوافقة ومتسلسلة وواضحة.

وأوضح الملقي قائلا: الحادث له علاقة بالعلاقات والمواثيق الدولية، وأيّ تصريح متسرع قد يؤدي إلى فقدان حقوقنا في المطالبة بحقوق الأردنيين ولم يكن ممكنًا أنْ ندلي بأيّ تصريحٍ أوْ بيانٍ قبل دخول المعنيين إلى مبنى السفارة الذي يحتاج إلى تصريح بحسب المواثيق الدبلوماسية.

وأشار رئيس الوزراء الأردنيّ إلى أنّ البيان الأول صدر بحِرفيةٍ عاليةٍ، لأنّ هذا الموضوع بحسب الملقي، لا يمكن أنْ يكون فيه أخطاء تضيع حقوق الأردن، وأنّه صدر بعده التصريح الثاني والثالث تباعًا ودون أيّ تأخير، بتحويل الحارس إلى القضاء،على حدّ قوله.

وختم الملقي هذه الجزئية من المقابلة التلفزيونية قائلاً: نحن تصرفنا وفق أحكام القانون الدولي والمواثيق التي تنص على الحصانة لهذا الشخص ولكن نحن كل يوم نطالب إسرائيل وهي بدأت بتطبيق الجزء الثاني من نص هذه الاتفاقية.

على صلةٍ بما سلف، قالت المحللة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عميرة هاس، إنّ حارس الأمن، زيف مويال، أقدم على قتل الأردنيين، لأنّه كان ينظر إلى العرب كلهم بشكلٍ عامٍّ بـ”دونية واستعلاء”، ليس لكونهم يشكلون خطرًا على حياته. وتابعت قائلة إنّ نظرة الاستعلاء تلك، هي التي تحكم توجهات المؤسسة الأمنية تجاه الفلسطينيين والعرب.

ومضت قائلة: حتى لو كان الفتى محمد الجواودة قد حاول الاعتداء على حارس الأمن، فما كان عليه قتله، لكن ما يبدو أنّ كافة جهات إنفاذ القانون في إسرائيل اعتادت على استهداف الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون تهديدًا عليهم، لمجرد أنهم تجرئوا على التظاهر من أجل حقوقهم الوطنية.

وأشارت إلى أنّ عناصر الجيش والاستخبارات يحظون بتدريب مكثف، منتقدة إقدام الحارس على إطلاق النار مرتين على الفتى وصاحب العقار، مضيفة: ألم يتدرب على إطلاق النار على فخذ المهاجم، ألم بتدريب على التصرف برباطة جأش أثناء أدائه واجبه.

واستطردت قائلةً إنّ إطلاق الحارس للنار على المواطنين الأردنيين، يرجع في المقام الأول إلى شعوره بالتفوق والاستعلاء على العرب، على حدّ وصفها.

وعودٌ على بدء، المُحللة دانا فايس، المسؤولة عن الشؤون السياسيّة في القناة الثانيّة بالتلفزيون العبريّ، أشارت إلى أنّ الحكومة الإسرائيليّة تتعمّد المماطلة في التحقيق مع الحارس، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الشرطة لم تتلقَ حتى الآن طلبًا من النيابة العامّة للشروع بالتحقيق معه، وأنّها أطلقت على التحقيق اسم "فحص”، مُوضحةً أنّ نتنياهو، الذي استقبل الحارس استقبال الأبطال، لا يبدو متسّرعًا في التحقيق، الأمر الذي يرفع من منسوب التوتّر بين تل أبيب وعمّان، مؤكّدة على أنّه بحسب المصادر، فإنّ الشروع بالتحقيق سيستمّر على الأقّل عدّة أشهر.

من الجدير بالذكر أنّ السفارة الإسرائيليّة في عمّان مُغلقة منذ وقوع جريمة القتل، وأنّ الأردن اشترط أيضًا على إسرائيل عدم إعادة السفيرة الإسرائيليّة التي كانت في منصبها، عينات شلاين، وأيّ موظفٍ آخر كان يعمل في السفارة عند وقوع الجريمة.