جراءة نيوز - عمان : أقرت المفوضية الأوروبية أمس تقديم مبلغ 5.4 مليون يورو مساعدة عاجلة للاجئين السوريين في الأردن، لـ"توفير الاحتياجات الأكثر إلحاحا" لهم.
وبينت المفوضية في بيان أصدرته أمس وحصلت "الغد" على نسخة منه أنها قررت تقديم 23 مليون يورو لتوفير هذه الاحتياجات موزعة على السوريين داخل بلادهم بـ 12.6 مليون يورو، واللاجئين في الأردن 5.4 مليون يورو، والمجتمعات المحلية اللبنانية المستضيفة للاجئين بـ5 ملايين يورو.
وأشار البيان الى أن المبلغ المخصص للاجئين في الأردن، سيوجه لنشاطات منوي تنفيذها بالتعاون مع اليونيسف، ستساهم في تأمين خدمات "آمنة ولائقة" للسوريين الذين يقيمون في الأردن، عبر توفير حاجات الى 15 ألف طفل سوري، ممن هم بحاجة إنسانية في المجتمعات المستضيفة، للوصول الى تعليم مجاني رسمي للعامين الدراسيين الحالي والمقبل، إضافة الى خدمات في إطار "الدعم النفسي والتعليمي".
وذكر البيان أن ألفي طفل وبالغ سوري في الأردن، "استبعدوا من نظام التعليم الرسمي، سيتسنى لهم الحصول على نشاطات تعليمية بديلة على مستوى المجتمع المحلي".
أما في لبنان، فإن الدعم خصص للتخفيف من آثار تدفق اللاجئين السوريين عن طريق دعم الحاجات المتوسطة وطويلة الأمد، "للسكان اللبنانيين وللاجئين السوريين في المجتمعات الرئيسية المستضيفة للاجئين".
وحول توجيه الدعم للسكان المستضيفين للاجئين في لبنان، وتخصيصه في الأردن" للاجئين فقط واستثناء المجتمع المحلي"، بحسب ما ورد في البيان، أوضح المتحدث الرسمي لسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في اتصال هاتفي مع "الغد"، أن "الهدف من هذه المساعدة المالية هو مساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم التي تأثرت بالأزمة السورية في كل من الأردن ولبنان". وبين أن الاختلاف فيما ورد نصه في البيان، ربما يعود الى "الظروف الخاصة في كل من الدولتين"، وتابع" في الأردن نتعامل مع اليونيسف والحكومة الأردنية، بينما نتعامل في لبنان مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين".
وبين أنه بناء على تقديرات من "شركائنا في كل من الأردن ولبنان وهما اليونيسف والمفوضية، فإننا نقدر الحاجات الطارئة المرتبطة بالأزمة السورية".
وأكد أن المجتمعات المحلية المستضيفة في الأردن ستستفيد أيضا من هذه المساعدات، قائلا "مثلا ستستفيد المجتمعات المحلية من المدارس أو الصفوف المدرسية التي سيتم إنشاؤها وكذلك من تدريب المعلمين والأدوات التعليمية التي سيصار الى توفيرها".
كما أكد أن هذه المساعدات هي عبارة عن "أداة مخصصة جدا"، وأن الاتحاد الأوروبي يساعد بطرق أخرى وأن الأمر ليس مقتصرا على هذه الأداة فيما يخص مساعدة جيران سورية المتأثرين بالأزمة".
وجاء في البيان، أنه "بدخول سورية العام الثاني من الأزمة فإن الحياة بالنسبة للمدنيين أصبحت أكثر صعوبة، مع عدم وجود حل في الأفق، وأن السلع الأساسية مرتفعة الثمن والوصول الى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، يواجه بتحد متزايد، وأن الحياة اليومية أصبحت منعزلة وغير متوقعة، وأعمال العنف الممنهج انتشرت تقريبا في كل الأراضي السورية".
ولفت البيان الى تقديرات الأمم المتحدة بوجود حوالي مليون نازح سوري، و40 ألف لاجئ جراء الأزمة، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي باستمرارية وزيادة الدعم للسوريين في كل مكان ممكن.
وأشار البيان الى أن المبلغ المرصود لسوريي الداخل، مخصص للتعامل مع الاضطرابات والتحضير لـ"تحول " أو"انتقال"، وأن "مشاريع مختارة بأحجام مختلفة ستعالج حاجات قصيرة ومتوسطة المدى وستحسن دور المجتمع المدني في عملية التحول".