ابو رمان : ٧٪‏ فقط من الأغنياء يدفعون ضرائبهم !

 على الحكومه ان تستجيب لطلب الكتله بعدم المساس بالافراد قطعيا" 

* لن نسمح بفرض اقتطاعات ضريبية جديده على رواتب العاملين او المتقاعدين

 * نسبة خضوع البنوك للضرائب لا تحقق العدالة الضريبيه مقابل ما تجنيه من ارباح طائله! 

* ٧٨٪‏ من مجمل الإيرادات الضريبيه يدفعها متدني الدخل ! 

* ٧٪‏ فقط من الأغنياء يدفعون ضرائبهم ! 

* اعفاء الأرباح الرأسماليه يدعمه لوبي المتنفذين و البرجوازيين..

 * الأموال الأميريه و القضايا الضريبيه و الجمركية منذ سنوات تربو عن المليارين دينار بلا خطط معالجه واقعيه 

 * معالجه ضعف التحصيل الضريبي اولا" من المتهربين هو الأولويه للإصلاح الحقيقي .

 * الخصخصه جرح في خاصرة الوطن و عرابُّوها لا زالوا يتمددون !

 * التشريعات الضريبيه المعمول بها حاليا تزيد الغني غنا" و تزيد الفقير فقرا" ،، 

 * نريد تغيير النهج الاقتصادي و ليس تزيين الخطاب الاقتصادي. 

* نحن بحاجه لانتاج قانون العدالة الضريبيه و ليس قانون الجبايه الضريبيه. و فيما يلي جانب من اللقاء ،،، قال النائب معتز أبو رمان " الناطق الرسمي باسم كتلة الوفاق النيابيه " بأن الحكومه إستجابت على الفور لمطالبة الكتله لها بالتراجع عن خطتها فرض مزيد من الضرائب على الأفراد ، و كانت الكتله النيابيه الأكبر في المجلس اوصلت رسالتها للحكومه بأن تقليل إعفاءات ضريبة الدخل الممنوحة للمواطن لن يمرر ابدا ، ، و كذلك فإن فرض اي ضرائب جديده على رواتب الموظفين هو امر مرفوض قطعيا" .. منوها الى ان وزارة الماليه و دار رئاسه الوزراء لا زالت في مد و جزر في دراسة المقترحات المقدمه من مختصي الضرائب لديها .. و أضاف أبو رمان و هو نائب رئيس اللجنه الماليه ان لوبي منتفذي اصحاب البنوك بدء بالتحرك الجاد للضغط على الحكومه بعد تصريح كتلة الوفاق الوطني النيابيه التي تضم ٢٣ نائبا في اجتماعها الأخير بأن نسبة خضوع البنوك للضرائب لا تحقق العدالة الضريبيه بالمقارنة مع ما تجنيه من أرباح طائله على حساب الأردنيين.. و قال أبو رمان أن الكتلة اصدرت بيان برفض أي تشريع معدل لقانون الضريبه سيلحق الضرر بالطبقه المتوسطه و إن اي تأثير غير مباشر عليها سيعتبر مرفوضا" ايضا" ، و ان على الحكومه ان تعالج ضعف التحصيل الضريبي اولا من المتهربين كأولوية للإصلاح الحقيقي .. رؤية ابو رمان " نائب رئيس اللجنه الماليه " للإصلاح الضريبي يجب ان تنطلق من تعديل التشريعات المعمول بها حاليا و التي تزيد الغني غنا" و تزيد الفقير فقرا" ،، فالغايه من قانون الضريبه حسب الدستور يجب ان تكون اعادة توزيع الثروه بما يحقق عدالة الخدمات العامه مثل التعليم و الصحه و توفير البنى التحتيه و اعفاء متدني الدخل من التكاليف الباهظة كأجور الكهرباء و الماء و توفير المساكن باجور تتناسب مع قدرتهم و بالتالي فان ما يحصل حاليا هو عكس ذلك حيث ان الدخل الضريبي الأعلى يتأتى للدوله من الضرائب العامه على المبيعات و التي تدفع من الاغلبيه الأضعف و بنسبة تصل الى ٧٨% من دخل الموازنه و ليس بتحصيل ضريبة الأغنياء و التي لا يتجاوز دافعوها ٧٪‏ من الذين يستحذون على مصادر الدخل الأعلى لأنها تمتاز بإعفاءات ضريبية سخيه مثل أرباح البنوك و العقار و الأرباح الرأسماليه و الاستثمارات الأجنبيه و المستشفيات الفندقيه و مؤسسات التعليم الخاصه و الامتيازات و الرخص الحصريه للخدمات المغلقة و المحتكره للمتنفذين و اصحاب العطاءات التي تقدر بالملايين و قطاعات المهن الغير الملزمه بمسك حسابات رغم حصولها على دخول باهظه بالاضافة الى القصور في رفع كفاءه الدخل الضريبي الناتج عن التدني النسبي لايرادات قطاعات كان يفترض بها النهوض بالدوله مثل قطاع الاتصالات و قطاع الطاقه و قطاع السياحه و قطاع النقل و قطاعات اخرى عديده تم خصخصتها والتخلي عنها ! ، ، و في النهاية نحتاج جميعا" الى وضع خطط و برامج زمنيه مدروسة بعنايه لمعالجة مواطن الخلل ،،