الكونفدراليه الفلسطينيه - الاردنيه مخرج العرب من ازمتهم

تداول نشطاء اردنيون بشكل واسع المقال الذي كتبه الشيخ فهدالصباح في صحيفه ( النهار الكويتية) حول الكونفدراليه الاردنيه الفلسطينيه حيث اثار هذا المقال جدلا واسعا ،

وجاء فيه :

لم يستطع العرب منذ العام 1948 تحقيق شعارهم بتحرير فلسطين، بل تحول شعبها المشتت في العالم العربي الى لاجئ دائم يعاني الأمرين، فيما بعض الدول العربية بدأت تخطب ود اسرائيل وتسعى الى السلام معها، بشكل او بآخر، فيما هناك من يعمل على اسقاط حق العودة، عبر فتح باب الهجرة امام الفلسطينيين للتخلص من عبء وجودهم على أرضه.

هذه الحقيقة ادركها منذ البدء عدد من قادة الشعب الفلسطيني لذلك عملوا على القبول بالحلول الواقعية المتاحة، وكان نتيجة ذلك وجود السلطة الوطنية الحالية التي تواجه نوعا اخر من تذويب القضية عبر حركة بناء المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية لجعل اقامة الدولة امرا مستحيلا، وفرض الامر الواقع على السلطة الوطنية القبول بوجهة النظر الاسرائيلية.

اليوم ثمة من يطرح كونفيدرالية بين السلطة الوطنية والمملكة الاردنية الهاشمية، وهي يمكن أن تؤسس لحل دائم لا تضيع معه القضية الفلسطينية ولا تتحول الاردن وطنا بديلا، انما تؤطر العمل الجماعي العربي ضمن وجهة نظر واحدة بدلا من التشتت في المواقف الناجم عن المصالح الذاتية لكل دولة، فيأخذنا الاسرائيلي بالمفرق ويبيعنا السلام بالجملة، لكنه السلام على طريقته.

في الظاهر تبدو فكرة الكونفيدرالية الأردنية - الفلسطينية ضد مصلحة طرفيها، لكنها في الجوهر على العكس من ذلك، فالاردن محدود الموارد، ولديه طاقات شابة كبيرة، والفلسطينيون بحاجة الى قاعدة يمارسون من خلالها حياتهم الطبيعية، ويبنون قاعدتهم الاقتصادية التي تساعد على الخروج من مأزق التهجير الى البحث في سبل تأسيس الدولة، حتى لو على مساحات قليلة من الارض، وحتى لو كانت مقطعة الاوصال، ولديهم الامكانية على توظيف رؤوس الاموال الوطنية في استقطاب الطاقات للعمل ضمن مشاريع اقتصادية تنعش الاردن والضفة الغربية وحتى غزة في حال اتفقت القيادات في الضفة الغربية وغزة على العودة الى العمل معا.

علينا الاعتراف ان الشعبين الاردني والفلسطيني من اعلى الشعوب العربية تعليما، ويشكلون قوة علمية واقتصادية كبيرة في حال توافرت لهم الامكانات التي تساعدهم على تأسيس شبكة انتاجية كبيرة في المجالات كافة، ولذلك اذا تشكلت هذه القوة بين الاردن والضفة الغربية وغزة لا شك ستكون منافسا كبيرا لاسرائيل، وستخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على كاهل السلطة الوطنية والاردن، خصوصا في ما يتعلق باللاجئين.

الكونفيدرالية هذه لا تلغي حق العودة، انما تضعه موضع التنفيذ، اي بمعنى انها تكون فرصة للم الشمل الفلسطيني وتفرض على الجهات الدولية العمل جديا من اجل اعادة اللاجئين الى الكيان الجديد، وهذا بحد ذاته سيفرض على القوى الكبرى الضغط على اسرائيل للتخلي عن مخططاتها الرامية لتهويد ما تبقى من فلسطين، لان حل القضية الفلسطينية يؤدي واقعيا الى وضع حل نهائي للتطرف المتبادل، خصوصا ان المتطرفين من كلا الجانبين يتخذون من شعار تحرير فلسطين والعجز العربي عن تحريرها حجة لجذب المؤيدين، فيما اليهود المتطرفون يعملون ايضا على قلب الحقائق من اجل تسويق فكرتهم ببناء وطن قومي لهم.

لقد فرض الواقع العربي في السنوات السبعين الماضية معطيات ليس من المعقول تجاهلها، خصوصا في ما يتعلق بدولة الامر الواقع الاسرائيلية، وفي الوقت نفسه دفع الاردن الثمن الباهظ نتيجة هذا الواقع خصوصا بعدما اثقل كاهله بالنسبة الكبيرة من اللاجئين، واليوم في ظل الواقع العربي المزري لا بد من النظر الى الاردن بعين الاهتمام، وتحييده قدر الامكان عن تبعات ما يشهده العالم العربي من حروب، لا سيما أنه لا حل للقضية الفلسطينية، حتى لو كان ثنائيا بين رام الله وتل ابيب، فان عمان ستكون المعنية اكثر من غيرها بهذا الحل لانها الممر الطبيعي لاي حل للقضية الفلسطينية، ومن هنا تشكل الضلع الثالث في معادلة الحل، واذا كانت هناك كونفيدرالية فان اي مفاوضات مستقبلا ستكون استنادا الى هذه القاعدة الصلبة، وتمنع على الاسرائيلي اللعب على حبال التناقضات الثانوية في موقف الطرفين.

هذه الكونفيدرالية تؤسس ايضا الى قوة فاعلة في مستقبل المنطقة، ومما لا شك فيه ان الملك عبدالله الثاني الذي نجح في تحييد الاردن عن تبعات الاحداث المأساوية في العالم العربي، واستحق بجدارة لقب قائد السلام يدرك جيدا ان اتحاد القوة الاقتصادية الاردنية والفلسطينية يؤسس لعالم عربي جديد، لان الاردن وفلسطين يمثلان واقعيا العقدة الجغرافية الرابطة بين اطراف العالم العربي ككل، ولهما ثقلهما في اي معادلات دولية جديدة، ولذلك فان الذهاب الى الكونفيدرالية، حتى لو كان حلا مرحليا، سيؤدي في نهاية المطاف الى منع تذويب القضية الفلسطينية.

هذا الحل لا شك يحتاج الى تمويل و لا يمكن الخروج من المأزق العربي بعيدا عن العمل بواقعية على ذلك، ولهذا اذا كان هناك مشروع مارشال عربي ودولي لدعم الكونفيدرالية فانه سيكون الاستثمار الاكثر نجاحا في السلام، بل انه يؤسس جديا للمساعدة في اعادة اعمار العراق وسورية من خلال البنية التحتية الاقتصادية الاردنية الفلسطينية المشتركة.

لا بد من الاعتراف، وهذا للتاريخ، ان صناعة السلام من اعقد المهمات التي يتولاها القادة، وفي السنوات الماضية اثبتت التجربة ان الملك عبدالله الثاني من امهر صناع السلام الناجح في الاقليم، والاكثر قدرة على فهم الغرب من غيره لما لديه من انفتاح ثقافي وحصيلة معرفية كبيرة، وهو الاكثر قربا من الهم الفلسطيني من كثير من العرب، ولذلك يمكن أن تكون الدراسة التي طلبت القيادة الفلسطينية وضعها من بعض المتخصصين في ما يتعلق بالكونفيدرالية مع الأردن أساسا لتشيكل منصة سلام ينطلق منها الطرفان الى اخراج القضية الفلسطينية من عنق الزجاجة، وفي الوقت نفسه بوابة جديدة لتعزيز الاقتصاد الاردني، وفي الوقت نفسه العمل من خلال رؤية موحدة.