آخر الأخبار
  نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار خلال 6 اشهر   مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36   طقس صيفي معتدل الأربعاء وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012   أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري   العوايشة: الرئيس حسان يشبه ميسي .. لعيّب ويضع رونالدو بجيبته الصغيرة   القبول الموحد: 58 ألف متقدم للبكالوريوس وتغيير الحقول في التكميلية ممكن

التمييز تنقض حكما بحبس صاحب نادي ليلى قتل حارس شخصي

Wednesday
{clean_title}
قضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم صاحب نادي ليلي قتل 'بودي جارد' الذي يعمل على تأمين الحراسة للنادي بجناية القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما.

وكان خلافا ماليا نشب بين المتهم والبودي جارد ما دفع بالمتهم باطلاق عيارات نارية باتجاه المغدور البودي جارد على باب منزل الاخير الواقع في منطقة جبل الزهور.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم هو صاحب نادي ليلي في عمان والمغدور فرض نفسه على النادي بحيث يقوم بتأمين الحراسة للنادي بواسطة اشخاص يعملون لديه مقابل اجر يومي.

وبين القرار ان المغدور كان يفرض سطوته على المتهم مستغلا تمتعه ببنية جسدية قوية وضخمة،وقبل الحادثة قرر المغدور ترك العمل في النوادي الليلية والعودة للعمل في سوق الخضار فطلب من المتهم اعطاءه تعويضا عن فترة عمله حيث تم الاتفاق بينهم على ان يتم دفع 20 الف دينار.

وفي ليلة الحادثة توجه المتهم لمنزل المغدور في منطقة جبل الزهور وهناك نشب خلافا ماليا بينهما وعراك قام على اثره المتهم بسحب مسدسه واطلق عدة رصاصات باتجاه المغدور سقط على اثرها الاخير على الدرج الداخلي للمنزل ما ادى الى وفاته متأثرا باصابته.

وقام المتهم بمغادرة المنزل وقام باخفاء المسدس في مغارة في احدى المزارع وجرى حرق ملابسه لاخفاء معالم الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد،وقررت وضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما.

وقالت محكمة التمييز في قرارها الذي نقضت فيه قرار التجريم ان هناك تناقضا وتضاربا ما بين الواقعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى وما ورد بأقوال الشهود وكذلك اقوال المتهم الاولية.

ولفتت التمييز انه يستوجب قانونا ان تستخلص المحكمة واقعة الجريمة بما يتفق مع البينات المقدمة التي تقنع بها وتعول عليها في تكون قناعتها لا ان يكون هناك تعارضا وتناقضا بين الواقعة المستخلصة والبينات التي دلللت من خلالها على ثبوت هذه الواقعة.

وقررت محكمة التمييز اعادة ملف القضية الى محكمة الجنايات الكبرى.