إرادة ملكية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب

جراءة نيوز - عمان : صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وكان مجلس النواب رفض توصية لجنته المشتركة "القانونية والحريات" المتضمنة أن يكون عدد مؤسسي الحزب 250 شخصا، فيما وافق على توصية مجلس الأعيان بأن يكون عدد المؤسسين 500 شخص خلافا لما جاء في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة عبد السلام العبادي وهيئة الوزارة اقر بها مشروع قانون الاحزاب، ولم يتم فيها مناقشة مذكرة حجب الثقة المقدمة بحق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل.
وجرى نقاش واسع ومستفيض حول المادة المختلف عليها بين النواب والأعيان بقانون الاحزاب، فانقسم النواب بين مؤيد لقرارهم بـ 250، وبين مطالب بالموافقة على قرار مجلس الاعيان بـ 500 عضو.
ووافق النواب على المخالفة التي تقدم بها النواب طلال المعايطة، ووصفي السرحان، وأمل الرفوع، وبرجس الأزايدة، وصالح اللوزي، وعلي الخلايلة بأن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 500 عضو. وعلى إثر القرار انسحب عدد من نواب كتلة التجمع الديمقراطي وهم جميل النمري، ومصطفى شنيكات، وبسام حدادين، وعبد القادر حباشنة والنائب المستقلة وفاء بني مصطفى، فيما ساد توتر خلال الجلسة بعد انتقاد النائبين يحيى السعود ومحمود نعيمات انسحاب زملائهما.
ووصف النائب بسام حدادين تعديل الأعيان برفع عدد اﻷعضاء المؤسسين إلى 500 عضو بأنه "ردة"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة فايز الطراونة صوت على رفع الأعضاء إلى 500 بصفته عضواً في مجلس اﻷعيان.
وقال النائب ممدوح العبادي "أؤكد على مداخلة حدادين بأن هذا يمثل ردة"، مطالباً باﻹبقاء على عدد اﻷعضاء 250، فيما أشار النائب خليل عطية إلى أن الإبقاء على عدد الأعضاء المؤسسين بـ 250 يعني زيادة عدد اﻷحزاب التي ستكلف خزينة الدولة.
إلى ذلك، صادق مجلس الأعيان في جلسة مسائية عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 كما ورد معدلاً من الأعيان. وأضاف الأعيان المفوض العام لحقوق الإنسان إلى عضوية لجنة شؤون الأحزاب، بالإضافة إلى شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وتضم لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، والمفوض العام لحقوق الإنسان وشخصية من القطاع الخاص.
وتحدد مواد مشروع القانون الذي يعد احد القوانين الناظمة للعمل السياسي الهادفة إلى تحقيق حياة حزبية متقدمة تسهم في تطوير العملية الديمقراطية شروط ممارسة حق تأليف الأحزاب السياسية، وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية التي أسندت لأول مرة إلى لجنة شؤون الأحزاب بدلا من وزارة الداخلية، كما يلغي القانون صلاحية وزارة الداخلية فيما يتعلق بحل الأحزاب التي تم حصرها بأحكام نظام الحزب الأساسي أو بقرار قضائي.
وفيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية اوجب القانون على الحكومة تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب وفق تعليمات وأسس محددة. واشترط على الحزب السياسي الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة، مع السماح بقبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وأن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد للحزب على خمسين ألف دينار سنوياً، فضلا عن حظر تلقي الحزب أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو أي شخص اعتباري عام أو خاص أو أي مصدر مجهول.
وكان مجلس الأعيان عقد جلسة صباحية أمس برئاسة المصري وافق فيها على القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات. كما اخذ أعضاء المجلس علماً بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 كما عدله مجلس الأعيان.