الملك يلتقي بالنواب اليوم وقانون الانتخاب أبرز الموضوعات

جراءة نيوز - عمان : يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم، أعضاء مجلس النواب، في خضم مناقشات قانون الانتخاب، وقبل أيام معدودة من نهاية الدورة الاستثنائية للمجلس في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
ومن المزمع أن يتشرف النواب بتناول طعام الغداء على مائدة جلالته، علما أن جلالة الملك كان التقى خلال الفترة الماضية أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية.
وينتظر أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب للعام 2012 قبل انتهاء دورته الاستثنائية، والذي شرعت اللجنة القانونية صباح أمس بقراءة مواده، تمهيدا لإرساله إلى المجلس لإقراره.
وظهر واضحا خلال اجتماع "قانونية النواب" أمس عدم وجود رؤية واضحة لأعضاء اللجنة حيال الشكل الذي يجب أن يستقر عليه القانون.
وارتأت اللجنة التي أقرت حتى المادة الرابعة (ب) من مشروع القانون، تأجيل نقاش المواد الخلافية، إلى جلسات لاحقة، الأمر الذي أظهر انطباعا أن اللجنة لم تحسم أمرها حتى الآن فيما يخص المشروع.
وتم تأجيل تعريف الدائرتين الانتخابية المحلية، والعامة، والدائرة الانتخابية، والبطاقة الشخصية لاجتماعات لاحقة، وفق ما توافق عليه أعضاء اللجنة.
كما وافقت اللجنة القانونية على منح كل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره، قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأظهر اليوم الأول من مداولات "قانونية النواب" رغبة نيابية في تأجيل المواد الخلافية إلى نهاية مشروع القانون، الأمر الذي فسره مراقبون ومتابعون وساسة بأنه يعكس رغبة اللجنة في انتظار وضوح الصورة أكثر لدى كل الأطرف ذات العلاقة بمشروع القانون.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التيار النيابي الذي تشكل حول قانون الانتخاب أنهى رؤيته وبات يعمل على حشد التأييد لها، سواء تحت القبة أو في دوائر صنع القرار.
أما الرؤية النيابية، فعمادها وجود 108 مقاعد كأمر أساسي، يضاف إليها 15 مقعدا للكوتا النسائية، ومن 22 إلى 25 مقعدا للمحافظات، تتوزع على الشكل التالي: عمان 5 مقاعد، الزرقاء وإربد 3، البلقاء والكرك مقعدان، وباقي محافظات المملكة مقعد واحد، فيما يجري حوار حول منح مقعد لكل دائرة من دوائر البدو باعتبارها محافظة.
وتعني هذه الرؤية التي يتم التبشير بها بقوة، ويظهر أنها تجد قبولا من دوائر في صنع القرار، منح الناخب صوتا واحدا لانتخاب 108 نواب، وصوتا ثانيا لانتخاب نواب محافظته، بحيث لا يتجاوز عدد نواب المحافظات 25 نائبا فقط.
وهذا يعني، أن الصوت الواحد سيبقى قائما لانتخاب 108 نواب، فيما ستكون قوة الصوت الثاني لانتخاب 25 نائبا فقط، في حين تعتمد الرؤية النيابية، التي يجري الترويج لها بكثافة على إسقاط فكرة قائمة الوطن كليا، وفكرة صوتين للدائرة وثالث للوطن، كما جاء في مشروع القانون الموجود بين يدي مجلس النواب حاليا.
وفي المجمل فإن "قانونية النواب" التي التقت أطياف المجتمع، وكان آخرها اللقاء الذي عقدته صباح أمس، وقبل البدء بمناقشة مشروع القانون مع مجلس العشائر الشركسية، أجمع أعضاؤها على ضرورة إنهاء الصوت الواحد ودفنه، بيد أن ما يرشح حتى الآن يشير إلى عكس ذلك، ويكشف عن وجود مسعى نيابي حثيث لإعادته.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة ينظر خلالها في توصيات لجنته القانونية، التي عارضت ما جاء في موقف الأعيان حول عدد المؤسسين للحزب في مشروع قانون الاحزاب، وإصرارها على بقاء العدد بواقع 250 شخصا وليس 500، كما جاء في وجهة نظر الأعيان.
كما أدرجت على جدول الأعمال المذكرة النيابية الموقعة من 11 نائبا، والتي تطلب طرح الثقة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل.
بدوره، يعقد مجلس الأعيان، هو الآخر، جلسة صباحية اليوم تسبق جلسة النواب، ينظر خلالها في مصادقة النواب على تعديلات الأعيان على مشروع قانون المحكمة الدستورية، تمهيدا لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.