البنك الدولي : ثلث الأردنيين عرضة للفقر خلال سنة

يحذر البنك الدولي من تدهور الثقة بين الشباب والحكومة في الأردن بسبب عدم توفر فرص العمل وتدنّي نوعية الخدمات، مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة الفقراء في المملكة "منخفضة” لتصل حوالي 14 %.
يأتي هذا بينما يتوقع أن يقدم البنك الدولي منحة للحكومة بقيمة 2.8 مليون دولار لتمويل مشروع "خدمات اجتماعية متكاملة من أجل الشباب المستضعفين” في المجتمع الأردني.
ويعيد البنك الدولي في وثيقة حديثة له تقييم وضع قطاع الشباب في المملكة، ليؤكد أن عددا كبيرا من الشباب، لا سيما الذين يعيشون في المناطق النامية، لديهم "شعور بالغربة”.
ووفق البنك، فإن الشباب في المملكة تأثر أكثر من غيره من تداعيات "التباطؤ الإقتصادي” الذي تعيشه المملكة.
ويؤكد أن نسبة الفقراء في الأردن "منخفضة”، حيث تبلغ حوالى 14 %، ولكن ثلث السكان معرضين أن يقعوا ضمن خط الفقر خلال سنة، إذ يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بشكل كبير على الخُمس الأدنى من الأُسَر المعيشية.
وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تبدأ البلاد بتلمّس تداعيات اللجوء في الوقت الحاضر بسبب الضغوط على الخدمات الناشئة عن اللاجئين، ولكن من المرجح أيضا أن تتفاقم هذه الأزمة في السنوات المقبلة، حيث سيبلغ 34 % من أطفال البلاد مرحلة المراهقة، وسيجدون أن الحكومة غير قادرة على تلبية توقعاتهم. وفي حقيقة الأمر، هناك بالفعل إحساس أصلا بأن عددا كبيرا من الشباب، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق النامية، "يشعرون بالغربة”.
ويشير إلى أن الحكومة قامت بعمليات تشخيص متعددة للمشكلات الاقتصادية، ووضعت عددا كبيرا من الاستراتيجيات، غير أن "تنفيذ هذه الاستراتيجيات ظل مفقودا”.
وفي سياق المنحة المخصصة للمستضعفين من الشباب، يهدف المشروع إلى تحسين نوعية حياة هؤلاء الشباب من خلال زيادة تأمين الخدمات إلى الشباب، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات المرتبطة بهذه الخدمات، وتمكين المجتمعات ومؤمّني الخدمات/المنظّمات غير الحكومية المحلية.
وسيستفيد من المشروع وفق وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني للبنك 3 آلاف شاب مستضعف كحدّ أدنى يتراوح عمرهم بين 15 و30 سنة، نصفهم من الشابات. كما أنّه من المتوقَع أن تبلغ الآثار غير المباشرة عددا كبيرا من أعضاء الأسر.
وعلى أساس متوسط حجم الأسرة البالغ 5.4 أعضاء للأسرة الواحدة، قد تبلغ الآثار غير المباشرة أكثر من 13 ألف مستفيد، كما سيفيد المشروع على الأقل 40 جهة مستفيدة من منح فرعية من المنظمات المجتمعيّة/المنظمات غير الحكوميّة.
ويكمن هدف المشروع في تحسين نوعية حياة الشباب المهمشين عن طريق توفير الخدمات المقدّمة إليهم، وزيادة مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات، وتمكين المنظمات غير الحكومية ومقدّمي الخدمات المحليين والمجتمعات المحلية.
وقالت الوثيقة إن مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب المهمشين في الأردن يأتي اتساقا جيدا مع إطار الشراكة للبلد الذي وافق عليه البنك الدولي (2017-2022)، وقد یدعم تركيزه علی تعزیز الاندماج من خلال الحمایة الاجتماعیة والتنمیة المحلیة.
وسيعالج المشروع بشكل مباشر، بحسب الوثيقة، هدف إطار الشراكة للبلد المتمثل في تعزيز التشاركية العامة واشراك المجتمعات المدنية من خلال تمكين المواطنين الشباب واشراكهم على مستوى القواعد الشعبية من خلال تعزيز صوت الشباب المهمشين.
ويرى التقرير أن الحكومة ستصبح أكثر قدرة على فهم وتلبية احتياجات المجتمع ككلّ في مجال وضع السياسات وتنفيذها ورصدها. وتشير الوثيقة إلى أن تمكين الشباب سيعمل على تحقيق مشاركة ومشاورة أقوى بين الحكومة والشباب، مما يوطّد العقد الاجتماعي ويحدّ من انعزال الشباب.
وبحسب الوثيقة، ستكون تجربة البنك الدولي في الأردن، من خلال تطبيق هذا النهج التصاعدي من القاعدة إلى القمة المتعلّق بتمكين الشباب وإشراكهم، خطوة أساسية لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ هذا النشاط. ومن خلال هذا الدعم، سيساعد البنك الدولي على تعزيز الأنشطة الأخرى التي تمكّن المواطنين الأكثر ضعفا وتُحسِّن جودة الخدمات المقدَّمة إليهم، وتزيد مساءلة الحكومة أمام المواطنين.
ويلفت التقرير إلى أن هذا المشروع سيشكل عنصرا أساسيا في ضمان فعاليّة الخدمات الاجتماعية وتوجيهها بشكل أفضل نحو أشد الشباب فقرا وضعفا، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لاعتماد نهج مبتكر لتصميم الخدمات وتقديمها، مما من شأنه أن يمكن الشباب من لعب دور نشِط في تنمية المجتمع المحلي.