آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

العمل : مخالفات مالية لكل صاحب عمل لا يدفع بدل العمل الاضافي لعماله

{clean_title}
أكدت وزارة العمل على اصدار مخالفات مالية لكل صاحب عمل ترد عليه شكوى من قبل احد العمال بعدم اعطاءه حقه من ساعات العمل الاضافي.
وقال الناطق الاعلامي محمد الخطيب إن العطل الاسبوعية او الدينية او الرسمية، من حق العامل، وبحال تم التأكد ان صاحب العمل يجبر العمال على العمل الاضافي من دون مقابل، يتم اصدار مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 300-500 دينار اردني بحسب القانون.
وبين الخطيب انه يحق للعامل العمل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى اجرا لايقل عن 125% من الاجرة المعتاده بحسب المادة 59/أ. 
واضاف، انه للعامل الحق اذا عمل في العطل الاسبوعية او الاعياد الدينية او العطل الرسمية ان يتقاضى لقاء عمله اجرا اضافيا لا يقل عن 150% من اجرته المعتادة بحسب المادة 59/ب. 
واشار، الى كتاب رئيس الوزراء في عام 2012 والذي يقضي بأن البلاغات التي تصدر لغايات العطل الدينية او الرسمية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام دون ذكرها في البلاغ.