آخر الأخبار
  هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها

العمل : مخالفات مالية لكل صاحب عمل لا يدفع بدل العمل الاضافي لعماله

{clean_title}
أكدت وزارة العمل على اصدار مخالفات مالية لكل صاحب عمل ترد عليه شكوى من قبل احد العمال بعدم اعطاءه حقه من ساعات العمل الاضافي.
وقال الناطق الاعلامي محمد الخطيب إن العطل الاسبوعية او الدينية او الرسمية، من حق العامل، وبحال تم التأكد ان صاحب العمل يجبر العمال على العمل الاضافي من دون مقابل، يتم اصدار مخالفة بحقه تبلغ قيمتها 300-500 دينار اردني بحسب القانون.
وبين الخطيب انه يحق للعامل العمل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى اجرا لايقل عن 125% من الاجرة المعتاده بحسب المادة 59/أ. 
واضاف، انه للعامل الحق اذا عمل في العطل الاسبوعية او الاعياد الدينية او العطل الرسمية ان يتقاضى لقاء عمله اجرا اضافيا لا يقل عن 150% من اجرته المعتادة بحسب المادة 59/ب. 
واشار، الى كتاب رئيس الوزراء في عام 2012 والذي يقضي بأن البلاغات التي تصدر لغايات العطل الدينية او الرسمية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام دون ذكرها في البلاغ.