آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

الأوقاف تحول عدد من المستثمرين للأموال العامة

{clean_title}

قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، تحويل عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع ملكيتها لدائرة تنمية اموال الاوقاف، إلى دائرة الأموال العامة، وإجراء حجز تحفظي على أموالهم.

وجاء قرار عربيات بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين لأراضي وعقارات وقفية لعدة سنوات سابقة تتبع ملكيتها لدائرة تنمية أموال الأوقاف، مما يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي القائم على تأجير العقارات والانتفاع من عوائدها المالية.

وبحسب القرار، فإن دائرة تنمية أموال الأوقاف طلبت من دائرة الأموال العامة الحجز التحفظي على (100) مستأجر ومستثمر متأخر بالسداد لغايات تحصيل الأموال المستحقة عليهم والبالغة (450) الف دينار، باعتبار ان الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب فيها او التهاون في تحصيلها.

وأهابت دائرة تنمية أموال الأوقاف بالمستأجرين والمستثمرين للمبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والأعوام السابقه لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة في الأيام المقبلة، وتزامنا مع قرب السنة المالية الحالية.