هل سيواجه مرتكب جريمة (معان) تهماً إرهابية؟

بالعودة إلى جريمة القتل التي ذهب ضحيتها الشهيد الوكيل جعفر الربابعة بإطلاق الرصاص عليه في معان على يد عشريني من أرباب السوابق، نجدها شبيهة بقضية «صمَّا» من حيث التنفيذ، التي استشهد فيها النقيب جمال الدراوشة والعريف أسامة الجراروة في إربد، وفق مصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر الأمني أن قضية «صمَّا» لم يجر التعامل معها على أنها جريمة قتل عادية، بل تم تكييفها بأنها عملية إرهابية، وجرى محاكمة المتهمين بالقضية لدى محكمة أمن الدولة وليس في محكمة الجنايات الكبرى كما في جرائم القتل الأخرى، والتي حُكِمَ فيها المتهم الرئيسي بالقضية بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وأضاف أن المتهم الرئيسي في قضية «صمَّا» الذي نفذ مخططه الإرهابي بقتل الشهيدين النقيب الدراوشة والعريف الجراروة، انتقاماً لمقتل ابن عمه الذي قضى على يد الشرطة خلال مداهمة أمنية، جرَّمته محكمة أمن الدولة بتهمتي القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان بالإشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أتوماتيكية أفضت إلى إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالإشتراك.

وأوضح المصدر أنه بالنظر إلى قضية «صمَّا» نجدها لا تختلف عن قضية «معان»، فهناك أمور مشتركة بينهما، في القضيتين تم استهداف رجال من الأمن العام بواسطة سلاح أتوماتيكي بقصد القتل، بالاضافة الى إلحاق الضرر بوسيلة نقل، وفي القضيتين هما مركبتان تابعتان إلى الأمن العام، وعلى ذلك تكمن إحتمالية إحالة المتهم في قضية «معان» إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة حال إلقاء القبض عليه بتكييف قضيته على أنها عمل إرهابي.

وذكر المصدر، أن فرار المتهم في قضية «معان» لغاية كتابة التقرير، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه حتى الآن، يُبقي الباب مفتوحا على عدة تساؤلات، وفق مصدر أمني، أولها: ما هو دافع المتهم من إطلاق النار على رجال أمن من مرتبات الدوريات الخارجية والذين لا يهتمون إلا بالشأن المروري على الأغلب، ثانياً، هل كان المتهم يخطط لتنفيذ جريمته تلك على أي رجل يمكن أن يأتي على مرمى سلاحه من رجال الأمن؟، ثالثاً، هل لدى المتهم شركاء في جريمته النكراء؟، رابعاً، كيف تمكن المتهم من تأمين السلاح؟ ومن ساعده على تأمينه؟، وهل يعلم من ساعده بتأمين السلاح بنيَّة المتهم بتنفيذ جريمته بذلك السلاح لقتل رجال من الأمن؟ هل هناك أشخاص ساعدوا المتهم على التنقل والاختباء، هرباً من رجال الأمن؟ تلك الأسئلة سَيُجاب عليها حال إلقاء القبض على المتهم. مصدر قانوني مختص في القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة قال أنه في حال تم إحالة المتهم في قضية «معان» الى مدعي عام محكمة أمن الدولة فإنه سيواجه تهمتي القيام بعمل إرهابي بإستخدام سلاح أتوماتيكي أفضى إلى موت إنسان وإصابة آخر، والقيام بعمل إرهابي بإستخدام أسلحة أتوماتيكية ألحق الضرر بوسيلة نقل.

وذكر المصدر القانوني أن القراءة الأولية لقضية «معان» توجب إحالة المتهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة حال إلقاء القبض عليه، وذلك بتكييف قضيته على أنها عمل إرهابي، وبالتالي فإنه سيواجه على الأغلب التهمتين المذكورتين، والقضاء هو الفيصل في تلك القضية.

وبيَّن، أن المحكمة ستُحاكم المتهم وفق القانون، وفي حال تم تجريمه بتهمة القيام بعمل إرهابي باستخدام سلاح أتوماتيكي أفضى الى موت إنسان فإنه من المتوقع أن يصدر بحقه حكم الإعدام شنقاً حتى الموت.

وأكد المصدر الأمني أن الاجهزة الأمنية تعمل للقبض على المتهم وإحالته للقضاء، مشيراً أن معلومات وردت مؤخراً تفيد بالإشتباه بوجود المتهم بالحي الذي يسكنه في معان، إذ جرى على الفور تطويق المنطقة وتفتيش المنازل، والبحث والتحري عن المتهم ولكن دون جدوى، موضحاً أن الاجهزة الامنية تعمل على إجراءات عملياتية وإستخباراتية لتحديد موقع المتهم والقبض عليه.