لجنة خاصة لتدقيق النتائج والانتهاء من إعلانها مساء الاربعاء

-توقع الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن تعلن جميع نتائج انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات مع مساء غد الأربعاء.

وقال المومني أن لجان الاقتراع هي ذاتها لجان الفرز وستواصل عملها دون انقطاع، لضمان الانتهاء من عملية فرز صناديق الاقتراع بأقرب وقت ممكن. وأضاف أن النتائج الأولية ستعلن من قبل رؤساء اللجان كل في منطقته، بعد تدقيقها من لجنة خاصة شكلت لهذه الغاية اسمها لجنة تدقيق النتائج.

وأضاف أن المملكة تضم 100 بلدية وأمانة عمان الكبرى، يتبع لـ82 بلدية منها 355 مجلسا محليا، وينتخب رئيس وأعضاء مجلس 18 بلدية انتخابا مباشرا، بينما قسم قانون اللامركزية المملكة إلى 158 دائرة انتخابية تتوزع على 12 محافظة.

وأشار إلى أن عدد مقاعد جميع أعضاء ورؤساء المجالس المحلية مع مقاعد الكوتا تبلغ 1833 مقعدا من بينها مقعد واحد في كل مجلس لامرأة، فيما تشكل قائمة أعضاء ورؤساء المجالس البلدية مع كوتا النساء 1188 مقعدا (25 % منها للنساء)، وفي المحافظات المقسمة إلى 158 دائرة (مجالس المحافظات) فهي تضم 335 مقعدا، مبينا أن نسبة الترشح إلى المقاعد في الانتخابات النيابية كان 10:1، وبواقع أكثر من 1290 مرشحا على 130 مقعدا برلمانيا.

وبشأن توزيع المقاعد في مجالس المحافظات التي يجري انتخاب 85% منها بما في ذلك 10% من النساء، قال إن العدد الإجمالي لمقاعد مجالس المحافظات يبلغ 303 مقاعد يضاف لها 10% للنساء ليصبح العدد 335 مقعدا، فيما يتم تعيين 15% ليصبح العدد الإجمالي 380 مقعدا، مشيرا إلى أن 15% من هذا العدد الإجمالي مضمون للنساء.

وقال المومني ان قانون اللامركزية أتاح أن يكون المجلس كاملا من النساء دون الرجال وليس العكس، مبينا أن آلية الاقتراع في مجالس المحافظات أقل تعقيدا من المجالس البلدية والمحلية، حيث خُصص صوت لكل مندوب عن مجلس المحافظة وصوتان إذا كان أكثر من مندوب.

وبين أن 95 % من دوائر مجالس المحافظات تضم مقعدا أو اثنين، مقابل عدد قليل جدا من الدوائر تضم 3 مقاعد أو 7، كما في إربد وعمّان، رائيا أن قانوني البلديات واللامركزية يساعدان على إنشاء تحالفات غير موثقة.

وقال إن رئاسة المجلس البلدي مدتها 4 أعوام ونائب الرئيس يجري انتخابه خلال شهر من إجراء الانتخابات البلدية ومدته عامان.

توزيع المقاعد والكوتا

وتبلغ نسبة المقاعد المخصصة للنساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تتبع لها مجالس محلية، وفقا للقانون، 25 % للحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس. ويتم تعيين إحدى الناخبات في حال عدم الترشح لعضوية ذلك المجلس البلدي، فيما تبلغ نسبة الكوتا المخصصة للنساء في المجالس البلدية التي تتبع لها مجالس محلية 25%، لكن للحاصلات من النساء على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين من بين عضوات المجالس المحلية، وتعين إحدى الناخبات في حال عدم ترشح أي امرأة كصلاحيات ممنوحة للوزير بموجب القانون.

أما نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية، فتبلغ 20% من المقاعد كحد أعلى وفقا للقانون، حيث ستحصل امرأة واحدة على الأقل بمقعد في كل مجلس محلي، إضافة إلى الفائزات بالتنافس.

إلى ذلك، أوضح المومني أن قانون البلديات الذي نص على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس البلدي عن 7 بمن فيهم الرئيس خصص ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد للنساء، مشيرا الى أن ذلك يوجب التصويت للمرأة وجوبا، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس المحلي الذي خصص مقعدا واحدا على الأقل للنساء والذي لا يقل عدد أعضائه عن 5 بموجب القانون، حيث يكون التنافس هنا على المقاعد الأربعة بينما حجز المقعد الخامس للمرأة التي حصلت على أعلى الأصوات ولم يحالفها الحظ.

وأكد أنه لا تفوز بعضوية المجلس البلدي صاحبة أعلى الأصوات بل الحاصلة على أعلى نسبة في المجالس المحلية.