آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان

Tuesday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أنّ هناك 5 أشكال من العدالة سيسهم تحقيقها في تعزيز استدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الأشكال الخمسة تضم عدالة الشمول وعدالة الرواتب وعدالة الاشتراكات المرتبطة بالقطاع العام، وعدالة شروط الاستحقاق وعدالة الاستثمار.

وفصل كل بند لوحده في المنشور، مؤكدًا أنّ أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.


وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:

( منظومة العدالة الخُماسية)؛

كيف نعزّز أوضاع الضمان اجتماعياً ومالياً بالعدالة.؟

​باختصار مفيد، ثمة خمسة أشكال من العدالة يساهم تحقيقها بشكل جوهري في تعزيز استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي:
​أولاً: عدالة الشمول:
يجب شمول كل من يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان عدم الخروج النهائي من مظلة القانون لأي عامل أو متقاعد يعود إلى سوق العمل.
​ثانياً: عدالة الرواتب والحد من "تسمين الرواتب":
لا مجال لرواتب تقاعدية مرتفعة دون دفع كلفتها الإكتوارية الكاملة أولاً، ومن ثم دفع مساهمتها التكافلية داخل النظام التأميني.
​ثالثاً: عدالة اشتراكات منشآت القطاع العام:
ضمان شمول كافة العاملين في القطاع العام بكافة التأمينات، وإعادة تنظيم نسبة اقتطاع الاشتراكات المترتبة على ذلك بما يحقق التوازن الاكتواري والاجتماعي.
​رابعاً: عدالة الشروط والاستحقاق:
ضبط شروط استحقاق راتب التقاعد (الشيخوخة والمبكر) من حيث السن ومدة الاشتراك بإنصاف ٍمتناهٍ، مع تصنيف دقيق للأعمال والمهن ضمن إطار متوازن اجتماعياً واكتوارياً.
​خامساً: عدالة الاستثمار:
رفع كفاءة النشاط الاستثماري لأموال الضمان لتحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 12%. وهذا لا يتأتّى إلا من خلال حوكمة جهاز الاستثمار وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لموجودات الضمان.
​
أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.