آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل   البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا   وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني   سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين   ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   استقرار اسعار الذهب محليا الاحد   الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا   حركة مرورية نشطة وحوادث وأعمال صيانة تؤثر على عدد من الطرق

الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان

Sunday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أنّ هناك 5 أشكال من العدالة سيسهم تحقيقها في تعزيز استدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الأشكال الخمسة تضم عدالة الشمول وعدالة الرواتب وعدالة الاشتراكات المرتبطة بالقطاع العام، وعدالة شروط الاستحقاق وعدالة الاستثمار.

وفصل كل بند لوحده في المنشور، مؤكدًا أنّ أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.


وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:

( منظومة العدالة الخُماسية)؛

كيف نعزّز أوضاع الضمان اجتماعياً ومالياً بالعدالة.؟

​باختصار مفيد، ثمة خمسة أشكال من العدالة يساهم تحقيقها بشكل جوهري في تعزيز استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي:
​أولاً: عدالة الشمول:
يجب شمول كل من يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان عدم الخروج النهائي من مظلة القانون لأي عامل أو متقاعد يعود إلى سوق العمل.
​ثانياً: عدالة الرواتب والحد من "تسمين الرواتب":
لا مجال لرواتب تقاعدية مرتفعة دون دفع كلفتها الإكتوارية الكاملة أولاً، ومن ثم دفع مساهمتها التكافلية داخل النظام التأميني.
​ثالثاً: عدالة اشتراكات منشآت القطاع العام:
ضمان شمول كافة العاملين في القطاع العام بكافة التأمينات، وإعادة تنظيم نسبة اقتطاع الاشتراكات المترتبة على ذلك بما يحقق التوازن الاكتواري والاجتماعي.
​رابعاً: عدالة الشروط والاستحقاق:
ضبط شروط استحقاق راتب التقاعد (الشيخوخة والمبكر) من حيث السن ومدة الاشتراك بإنصاف ٍمتناهٍ، مع تصنيف دقيق للأعمال والمهن ضمن إطار متوازن اجتماعياً واكتوارياً.
​خامساً: عدالة الاستثمار:
رفع كفاءة النشاط الاستثماري لأموال الضمان لتحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 12%. وهذا لا يتأتّى إلا من خلال حوكمة جهاز الاستثمار وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لموجودات الضمان.
أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.