آخر الأخبار
  واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب "سياحة الولادة"   عباس: نحن باقون على أرضنا ولن نقبل بالتهجير   ترامب: الحمد لله .. إيران لم تعد "المتنمر" في الشرق الأوسط   رئيس الوزراء العراقي: في الأول من تشرين الأول سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي   في اليوم العالمي للشباب قصص نجاح ملهمة لخريجي مركز أورنج الرقمي   الأمن العام يوضّح تفاصيل مشاجرة القويسمة فجر اليوم، المشاجرة نتيجة خلافات سابقة على أجور تصليح مركبة   180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث   قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد   "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة   بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس   الفلك الدولي يكشف حقيقة الظواهر الفلكية الأربعة في سماء الاربعاء   عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي

الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان

Thursday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أنّ هناك 5 أشكال من العدالة سيسهم تحقيقها في تعزيز استدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الأشكال الخمسة تضم عدالة الشمول وعدالة الرواتب وعدالة الاشتراكات المرتبطة بالقطاع العام، وعدالة شروط الاستحقاق وعدالة الاستثمار.

وفصل كل بند لوحده في المنشور، مؤكدًا أنّ أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.


وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:

( منظومة العدالة الخُماسية)؛

كيف نعزّز أوضاع الضمان اجتماعياً ومالياً بالعدالة.؟

​باختصار مفيد، ثمة خمسة أشكال من العدالة يساهم تحقيقها بشكل جوهري في تعزيز استدامة المركز المالي للضمان الاجتماعي:
​أولاً: عدالة الشمول:
يجب شمول كل من يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان عدم الخروج النهائي من مظلة القانون لأي عامل أو متقاعد يعود إلى سوق العمل.
​ثانياً: عدالة الرواتب والحد من "تسمين الرواتب":
لا مجال لرواتب تقاعدية مرتفعة دون دفع كلفتها الإكتوارية الكاملة أولاً، ومن ثم دفع مساهمتها التكافلية داخل النظام التأميني.
​ثالثاً: عدالة اشتراكات منشآت القطاع العام:
ضمان شمول كافة العاملين في القطاع العام بكافة التأمينات، وإعادة تنظيم نسبة اقتطاع الاشتراكات المترتبة على ذلك بما يحقق التوازن الاكتواري والاجتماعي.
​رابعاً: عدالة الشروط والاستحقاق:
ضبط شروط استحقاق راتب التقاعد (الشيخوخة والمبكر) من حيث السن ومدة الاشتراك بإنصاف ٍمتناهٍ، مع تصنيف دقيق للأعمال والمهن ضمن إطار متوازن اجتماعياً واكتوارياً.
​خامساً: عدالة الاستثمار:
رفع كفاءة النشاط الاستثماري لأموال الضمان لتحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 12%. وهذا لا يتأتّى إلا من خلال حوكمة جهاز الاستثمار وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لموجودات الضمان.
أي إصلاح قادم للنظام التأميني للضمان يجب أن ينظر إلى هذه المنظومة الخماسية من العدالة، التي تشكّل أرضية صلبة لإصلاح حقيقي يدعم استدامة النظام ويعزز الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلته.