دورة استثنائية للنواب !

جراءة نيوز - عمان : ألمح رئيس الوزراء فايز الطراونة إلى وجود دورة استثنائية متوقعة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدورات الاستثنائية متاحة حتى تاريخ الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر)، لإقرار قوانين ذات مساس بحياة الناس، على غرار قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين، وغير ذلك.
وجاء تلميح الطراونة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الحكومة، والتي أقر فيها المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية.
ووضع رئيس الوزراء النواب أمام التداعيات والأسباب التي دفعت حكومته لاتخاذ قرار تأجيل موعد الانتخابات البلدية، ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لافتا إلى أن ديوان تفسير القوانين أفتى بحق مجلس الوزراء بالتأجيل.
وأضاف أنه وضع النواب، من خلال البيان الوزاري وعند الرد على مداخلاتهم أثناء مداولات الثقة، بصورة الموازنة، ونية حكومته اتحاذ خطوات في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قرار اللجنة القانونية برد مشروع قانون جوازات السفر "المعاد من مجلس الأعيان" الى الجلسة المقبلة، في حين وافقت "قانونية النواب" على قرار مجلس الأعيان برد مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012.
وأوضح الدغمي أن رفض مجلسي النواب والأعيان لقانون الجوازات يعيد الأمر إلى قانون العام 1969، واصفا إياه بأنه قانون "غير مرض"، وطالب بحل وسط قوامه أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون.
بدوره، دعا وزير الداخلية غالب الزعبي إلى منح الحكومة فرصة للتشاور لتحديد موقفها من الطلب بسحب مشروع القانون في الجلسة المقبلة، حيث وافق مجلس النواب على هذا الاقتراح، بناء على مقترح قدمه النائب علي الخلايلة.
كما وافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وبذلك تصبح غرفتا التشريع موافقتين على مشروع القانون، ولم يتبق سوى توشيحه بالإرادة الملكية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الدفاع المدني.
وخلال الجلسة التي لم تستمر تشريعيا سوى دقائق معدودة، طلب النائب خليل عطية حق الكلام، ليتحدث عن موضوعين، أشار في أولهما إلى أن أحد مطاعم عمان يوزع هدايا ومواد فيها "إساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم"، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين إن ثبت ذلك.
وتبنى النائب عطية مذكرة أيده فيها 19 نائبا، تطالب بالتحقيق في موضوع المطعم، كما انتقد عطية قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء بدون التشاور مع المجلس، معتبرا أن الإجراء سيضر بالمواطنين، ويزيد من جيوب الفقر.