مرسي يواجه شبح إسقاط الجنسية والاستبعاد من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة

جراءة نيوز - عمان : قبيل إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، التى تحدد لها يومي 16 و 17 مايو الجارى، أحيلت دعوي إسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الدكتور محمد مرسى، المرشح لانتخابات الرئاسة، وذلك لحملهما الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني.

واستند المحامى مقيم الدعوي، إلى أن أبناء الدكتور محمد مرسى حصلوا على الجنسية الأمريكية دون إذن السلطات المصرية، لكن الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، وأستاذ القانون الدولى، يعتبر أن الحصول على الجنسية من دولة أجنبية، دون إذن السلطات فى مصر، لا يعد سببًا مجديًا لإسقاطها عن صاحبها.

وينص القانون المصرى، وفقًا لكلام رفعت، على أن الجنسية تسقط فى حال طلب الشخص الذى يحملها أن يسقطها، أو أقدم هذا الشخص على ارتكاب جرائم الخيانة العظمى، أو فعل ما من شأنه تهديد الأمن الوطنى، أو سب الوطن في أثناء وجوده بدولة معادية، مثل عقد مؤتمرات فى إسرائيل وتحريضها على مهاجمة مصر.

ويطالب مقيم الدعوى ضد مرسى، باستبعاده من سباق الرئاسة، لحين الفصل فى القضية، حتى لا تدخل البلاد، فى نفق مظلم، حال فوزه بالرئاسة.

الدعوي فتحت ملف قضية الجنسية، التى أطاحت قبل أسابيع قليلة، بالشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل من سباق الرئاسة، بعد تأكيد وزارة الخارجية، أن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية، وتسبب ذلك فى اندلاع مظاهرات حاشدة، وصلت إلى محيط وزارة الدفاع، احتجاجًا على استبعاد "الشيخ" من سباق الرئاسة، وسقط خلال هذه المظاهرات عشرات القتلى والمصابين، بعد تصدى قوات الجيش لمحاولات اقتحام مبنى وزارة الدفاع، الكائن بالقرب من منطقة العباسية.

احتل مرسى (نائب مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين دورة 2000 – 2005) المركز الأول فى جولة الانتخابات الأولى، بعد حصوله على 5 ملايين و764 ألف صوت، يليه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، فى المركز الثانى بـ 5 ملايين و505 آلاف صوت.

كان الناشط القبطى موريس صادق، آخر مصري أسقطت عنه الجنسية المصرية، وتم منعه من دخول البلاد، بسبب الإساءات التى وجهها لمصر وشعبها، والدعوة إلى شن الحرب، وفرض الحماية الدولية على مصر، وصدر الحكم عليه فى شهر مايو من العام الماضى.

ويقول أستاذ القانون الدولى: "إسقاط الجنسية يعنى تجريد الشخص من هويته، لأن الجنسية حق من حقوق الإنسان".

ولما كان مقيم الدعوي استند فى دعواه ضد مرسى إلى عدم استئذانه السلطات المصرية، قبل أن حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية، فإن الدكتور أحمد رفعت، يعتبر أن هذه الحجة، ليست كافية لإسقاط الجنسية، حتى لو لم يستأذن صاحبها من السلطات المصرية، مضيفَا: "العالمان المصريان أحمد زويل وفاروق الباز لم يستئذنا قبل حصولهما على الجنسية الأمريكية".

ويحق لوزير الداخلية، بعد صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، أن يسقط الجنسية عن أي مصرى، ثبت ارتكابه ما يستدع معه إسقاط جنسيته، مثل قبوله دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية المصرى، وإذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية، أو إحدى الهيئات الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من بلاده بتركها.

وترى جماعة الإخوان المسلمين، أن دعوى استبعاد مرسى من سباق الرئاسة، تهدف لتحقيق "شو إعلامى لمن يرفعها" حيث قالت على لسان محاميها عبدالمنعم عبدالمقصود: "لا نحضر مثل هذه الدعاوى لعدم أهميتها بالنسبة لنا".

واشترط الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى فى مارس من العام الماضى، أن يكون المرشح لمنصب الرئيس، مصرى الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولم يحملا أى جنسية أجنبية قبل ذلك، وألا يكون المرشح قد حمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل توقيت ترشحه لهذا المنصب.

وفى يوليو من العام الماضى، أقام المحامى حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك بسبب حصول والدته على الجنسية الإنجليزية، كما طالب صديق بسحب الجنسية من البرادعى بسبب القرارات التى اتخذها في أثناء توليه رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى أدت إلى فرض عقوبات على دول إسلامية مثل أفغانستان على حد تعبيره.

ويضيف أستاذ القانون الدولى: "فى حال إثبات حصول الدكتور محمد مرسي على الجنسية الأمريكية- كما يدعي البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حتى بعد فوزه بالرئاسة، يتم استبعاده من المنصب، وتنصيب أحمد فريق رئيسًا للجمهورية خلفًا له، باعتباره حاصلًا على المركز الثانى فى الانتخابات، لكن لن يتم إعادة الانتخابات، بمجرد استبعاد مرسى بعد فوزه".

وبدأ امس الأحد، تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وسط احتجاجات حاشدة فى الميادين المصرية، اعتراضًا على الحكم الصادر أمس الاول بحق الرئيس السابق حسنى مبارك، وتبرئة نجليه جمال وعلاء، و6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى تم الحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وهو الحكم الذى طعن عليه النائب العام.