توقعات بتمديد استثنائية الأمة‘ أسبوعا

دفعت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة امس لعقد جلسة مسائية للمجلس الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات، الى تراجع الحديث عن إمكانية فض الدورة الاستثنائية الذي كان متوقعا يوم أمس او اليوم الجمعة، وفتحت الباب أمام إمكانية مدّ فترة الدورة لأسبوع أو أكثر حتى ينهي النواب ما على أجندته من مشاريع.
وحسب الدستور فإن فض الدورة الاستثنائية هو قرار بيد جلالة الملك، فيما تسمح احكام الدستور باستمرار مدة الدورة الاستثنائية حتى يوم 30 ايلول (سبتمبر) المقبل على ابعد تقدير، ما "يعني ان توقعات بقاء الدورة او فضها تبقى مجرد تخمينات وتوقعات يغذيها حراك النواب والأعيان والخكومة" بحسب مصادر نيابية مطلعة.
التسارع في عقد الجلسات التشريعية، سواء لمجلس الأعيان او النواب ورغبة نواب بإنهاء الدورة الاستثنائية، كان خلق انطباعا لدى نواب وأعيان بامكانية فض الدورة بنهاية الاسبوع المنصرم، بيد ان حسابات أطراف المعادلة قد تكون مختلفة احيانا، عن حسابات النواب.
وتراجعت يوم أمس توقعات فض الدورة، سيما في ظل وحود معلومات حول اهمية إقرار قوانين اخرى مدرجة على جدول "الاستثنائية"، ومنها مشروعا قانوني الشركات والتحكيم، وهذا الاخير جاء للمجلس ضمن حزمة قوانين إصلاح القضاء، والذي يبدو ان الحكومة حريصة على اقراره ايضا.
ما تبقى على اجندة النواب الاستثنائية 5 مشاريع قوانين، هي فضلا عن قانوني التحكيم والشركات، مشاريع "الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، رسوم تسجيل الاراضي، وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين".
مشروع قانون الشركات، الذي يفترض مناقشته الأحد يدخل تعريف التصويت التراكمي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات بحيث تتساوى أصوات كل مساهم تبعا لعدد أسهمه في الشركة، وإمكانية دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقا لقانون المعاملات الالكترونية.
وجاء مشروع القانون لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، وإلغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام، وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة، ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها.