نائب أردني “يُباطح” إسرائيل!

لا يُمكن للمملكة الأردنيّة الهاشمية، أن تَخرج عن الأعراف الدبلوماسية، والقوانين الدولية، في تعاملها مع حادثة "استشهاد” مُواطنين أردنيين في سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان، على يد رجل أمن إسرائيلي، هذا الذي عاد فاتحاً إلى بلادنا المُحتلّة، واستقبله بنيامين نتنياهو، بابتسامة ساخرة، ضربت بكرامة الأردنيين جميعاً دون استثناء عرض الحائط.

قد يكون من فَرط التفاؤل، أن ينتظر بعض المُتمتّعين بحس المُقاومة، من الأردن الرسمي أن يفعل أكثر مما فعل، على الأقل شكلياً، ولتجنّب نقمة شعبية، فهذا البلد ضعيف اقتصاديّاً، وعسكرياً بالتأكيد لن يُنتظر منه أن يُحارب إسرائيل، فالكل يَعلم مكانتها عند الدول العُظمى، ومُطالبة الأردن، بردّة فعل أقوى قد يدخل ضمن حديث "العنتريات”.

عَودة السفيرة الإسرائيلية، إلى المملكة مسألة وقت، ومَنع عودتها حتى الآن، ما هو إلا امتصاص لنقمة شعبية ثارت، وستهدأ، أو ربّما هدأت، والجميع يعلم أن تلك الضمانات التي طلبتها الحُكومة لعَودة السفيرة، والتي تتضمّن مُحاكمة القاتل الذي قيل أنه يتمتّع بحصانة دبلوماسيّة، لن تتحقّق، وكيفية استقبال نتنياهو للقاتل، لا تُوحي بأنه سيعتبره مُجرماً بأي شكلٍ من الأشكال.

وطالما أن الأردن الرسمي، سمح للقاتل بأن يعبر أراضيه، خفيةً أو علانية، فالحكومة لم تكن تنوي التصعيد أصلاً، ووضعها بالأصل لا يسمح لها بالتصعيد، وهناك جيش احتلال، كان يريد فرض وصايته على الوصاية الأردنية، ولولا صُمود المقدسيين المُرابطين، لكانت "الوصاية” تخضع للتفتيش الإلكتروني عبر البوابّات.

نكتب هذه السطور مُتأخّراً صحيح، لكن مادفعنا للكتابة، والتعليق على ماجرى في السطور العُلوية، أولاً لأن مطالبنا بردّة فعل رسمية أردنية أكثر غضباً وإيلاماً، ستكون خارج الواقع في حينها، وعاطفية أكثر ما هي منطقيّة، وثانياً نعود لهذا الموضوع، مع كل هذا الجدل الدائر، والذي أثاره النائب الأردني يحيى السعود، والذي كان قد دعا نائب إسرائيلي قد تطاول على الأردنيين، إلى المُنازلة، أو "المُباطحة”.

بالتأكيد، مُباطحة نائب إسرائيلي لبّى دعوة السعود، لن تُعيد كرامة الأردنيين المَهدورة، ولن تُكتب في المواقف التاريخية المُشرّفة، فقضية فلسطين أكبر من حصرها في نزال، أشبه بهذا الذي كان يدعو إليه "شباب الحارة”، ويتجمّع عليه شباب الحارات الأخرى، وكما قُلنا لكم المسألة ليست "عنتريات” فحسب!