آخر الأخبار
  بلاد الشام: استمرار للأجواء الخريفية الأيام القادمة و الأمطار تتركز على سوريا و لبنان   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم   الاشغال المؤقتة لشقيقين قتلا رجلا بسبب غبار   إعلان نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء الاربعاء   مستقلة الانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام   البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة   الأردن: ارتفاع مرتقب على أسعار المحروقات اليوم.. والزيادة المتوقعة بين 3 و 5 قروش / لتر   أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة   رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون   فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027   نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026   الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما   ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر   التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق الخميس   الأربعاء .. حالة من عدم الاستقرار الجوي وطقس لطيف في أغلب المناطق

استقالة جماعية من اللجنة القانونية في مجلس النواب

Thursday
{clean_title}

قال النائب مصطفى ياغي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان رئيس اللجنة النائب مصطفى الخصاونة وثلاثة من أعضاءها، قدموا استقالاتهم اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الية تصويت مجلس النواب على المادة "308" من قانون العقوبات المثيرة للجدل.
وأضاف ياغي  أن المجلس لم يقوم فعلاً بالتصويت على المادة، حيث لم يتم احتساب الاصوات بشكل صحيح،لافتاً الى انه تم تقديم طلب لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لإعادة التصويت على المادة ولكن لم يتم الاستجابة.

وأكد ياغي انه تقدم باستقالته من اللجنة، بالاضافة الى اثنين من أعضاءها، وهما النائب مفلخ خزاعلة، والنائب حسين القيسي.
وكان مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الثلاثاء، قرر الغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص على ان يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات.