آخر الأخبار
  إنجاز أردني عالمي للمرة السادسة على التوالي… محمد أبو علاوي يحصد جائزة أفضل مدرب في الأمن السيبراني لعام 2026   الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تشرين الأول   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83 دينارا للغرام   تحذير من تشكّل السيول في البلقاء ومأدبا والأغوار والبحر الميت   انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية السبت   وفاء لرفيق السلاح .. ضابط متقاعد يؤدي العمرة عن روح الشهيد جواد السلايطة ويهديه ثوابها   الملك يعود إلى أرض الوطن   ولي العهد يتابع عروضا لأحدث منظومات الطائرات المسيرة في أستونيا   5 سيناريوهات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة   شاب من عشيرة السلايطة يُطلق اسم "جواد" على مولوده تيمناً بابن عمه الشهيد   الإفتاء: الفكر التكفيري معول هدم يستهدف كيان الأمة من الداخل   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الغويري   إرادة ملكية بتعيين ديمه الدرادكة عضوًا في إدارة البنك المركزي   مدير الأمن العام يشارك في تشييع جثمان الشهيد جواد السلايطة   الدفاع المدني يتعامل مع حريق مخلفات صناعية وأخشاب في منطقة الأشرفية   تشييع جثمان الشهيد السلايطة بعد صلاة ظهر اليوم   الأردن .. أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 15 درجة   الخلايلة ينعى الشهيد السلايطة ويؤكد: الاعتداء على رجال الأمن اعتداء على أمن المجتمع بأكمله   الملازم فراس العنانزة .. بطولة أمنية أحبطت مخططاً إرهابياً ومنعت سقوط مزيد من الضحايا   عشيرة السلايطة: دماء الأردنيين توحدنا والإرهاب لن يفرق أبناء الوطن

استقالة جماعية من اللجنة القانونية في مجلس النواب

Saturday
{clean_title}

قال النائب مصطفى ياغي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ان رئيس اللجنة النائب مصطفى الخصاونة وثلاثة من أعضاءها، قدموا استقالاتهم اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الية تصويت مجلس النواب على المادة "308" من قانون العقوبات المثيرة للجدل.
وأضاف ياغي  أن المجلس لم يقوم فعلاً بالتصويت على المادة، حيث لم يتم احتساب الاصوات بشكل صحيح،لافتاً الى انه تم تقديم طلب لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لإعادة التصويت على المادة ولكن لم يتم الاستجابة.

وأكد ياغي انه تقدم باستقالته من اللجنة، بالاضافة الى اثنين من أعضاءها، وهما النائب مفلخ خزاعلة، والنائب حسين القيسي.
وكان مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الثلاثاء، قرر الغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص على ان يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات.