آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب فـي الأردن الاثنين   وفاة بحادث تدهور و4 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين .. أسماء   قرارات لتنظيم القبول الموحد في الجامعات والكليات لتكميلية التوجيهي 2024-2025   استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وسط هطول مطري غزير   الملك يعزي الملك سلمان بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي   "الارصاد" تحذر من جريان السيول في هذه المناطق   وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا   تحذيرات من مديرية الأمن العام بعد حالة عدم الاستقرار الجوي   بعد الافراج عنه .. الطبيب عبدالله البلوي يكشف عما حدث معه!   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا   بيان صادر عن "الخارجية الاردنية" بخصوص الطبيب الأردني عبدالله البلوي   طهبوب تؤكد الإفراج عن الطبيب البلوي   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   توضيح هام بخصوص إرتفاع أسعار القهوة والدجاج في الاردن   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الاربعاء   بلينكن: كان من الضروري الحفاظ على دعم إسرائيل   إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية

النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها

{clean_title}
طالب العديد من النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد في قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.
ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.
ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.
كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة في الجنح التي تتعلق بالشيكات.
وخفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس من سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.