آخر الأخبار
  تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة

النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها

{clean_title}
طالب العديد من النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد في قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.
ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.
ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.
كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة في الجنح التي تتعلق بالشيكات.
وخفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس من سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.