آخر الأخبار
  الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام   أبو غزالة: «نحن أكثر دولة تُعطِّل» ونحتاج وزيرًا لإلغاء غير الضروري   "الارصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء   رئيس دولة فلسطين يصدر قراراً رئاسياً بشأن "الدستور المؤقت لدولة فلسطين"   الطاقة والمعادن: حجز آليات تعمل بمواقع تعدين غير مرخصة   مجلس الوزراء يقر حزمة مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات المتضررة   العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان

الزعبي : حل المشاكل في الاردن يرتبط بفرض سيادة القانون

{clean_title}
قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المملكة في شتى المجالات يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على فرض سيادة القانون وانفاذ احكامه والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الاجهزة الرسمية ومختلف شرائح وفعاليات المجتمع.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم السبت اجتماعا في وزارة الداخلية بحضور وزيري الشؤون البلدية المهندس وليد المصري والنقل المهندس جميل مجاهد ومديري الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقية والدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومحافظي الميدان وعدد من قادة الادارات الامنية الشرطية .
وناقش الاجتماع عددا من القضايا ابرزها الاستعدادات المتخذة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات في منتصف الشهر المقبل اضافة الى موضوعات الاعتداء على الارصفة والشوارع من قبل الباعة والمتجولين " البسطات" وعدم التزام اصحاب الحافلات والسائقين بمراكز انطلاق حافلاتهم " المجمعات" التي تم انشاؤها حديثا في مراكز المحافظات واستخدام وسائط النقل الخاصة لنقل المواطنين مقابل الاجر .
وقال وزير الداخلية ان انتخابات اللامركزية والمجالس البلدية هي تفعيل وتكريس للديموقراطية الرامية الى ضمان مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم واحداث التغيير المنشود ويجب ان لا تشوب هذه الانتخابات اي شائبة وتوفير الدعم الامني واللوجستي الكامل الذي تطلبه الهيئة المستقلة للانتخابات.
وشدد على ضرورة ابقاء الطرق والارصفة مفتوحة امام الجميع معتبرا ان اغلاقها من قبل اصحاب البسطات هو اعتداء على حقوق الغير خاصة ونحن مقبلين على عملية انتخابية غايتها الاساسية المواطن نفسه.
وقال ان هناك عسرا شديدا في اماكن وقوف واصطفاف وسائط النقل العام بسبب هذه وجود البسطات في الاماكن المخصصة لوقوف الحافلات وهو ما اوجد حالة من الفوضى يجب انهاؤها على وجه السرعة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظات.
واوعز وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات سريعة للجهات المعنية كل حسب اختصاصه واتخاذ اجراءات فورية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضمان ازالة هذه البسطات وتنظيم عمل وسائط النقل العام بحيث تلتزم بالاماكن المخصصة لها.
كما اوعز الزعبي للاجهزة الامنية بتكثيف الحملات الامنية على اصحاب وسائقي وسائط النقل الخاصة الذين يقومون باستخدام حافلاتهم لنقل المواطنين مقابل الاجر واتخاذ اشد العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحقهم .
وقال وزير الشؤون البلدية انه تم انشاء مراكز لانطلاق الحافلات " المجمعات " في معظم محافظات المملكة بحيث تسهم هذه المراكز بتنظيم عملية النقل العام ومزودة بجميع الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة والمحلات التجارية.
ولفت الى ان هذه المجمعات الموجودة في محافظات الكرك وعجلون وجرش والتي كلفت البلديات مبالغ طائلة لا يتم استخدامها وفقا للغايات المرجوة منها واصبحت اجزاء كبيرة منها مخصصة للبسطات التي اعتبرها غير شرعية ومخالفة للقانون.
واشار وزير النقل الى ضرورة تفعيل مراكز انطلاق وسائط النقل العام الجديدة موضحا ان الحكومة طورت هذه المجمعات واوجدتها لخدمة المواطنين وسائقي الحافلات وتنظيم عملية النقل العام ويجري حاليا انشاء اربعة مجمعات جديدة في محافظات المفرق ومعان والطفيلة واربد علاوة على اربعة مجمعات تم الانتهاء منها في محافظات الكرك ومادبا وجرش وعجلون.
واكد مديرا الامن العام وقوات الدرك على تعاونهما المطلق مع الحكام الاداريين والجهات المعنية لانفاذ القانون وتنفيذ حملات امنية للقضاء على هذه المخالفات.
وفي نهاية الاجتماع دار نقاش موسع حيث اوعز وزير الداخلية بمعالجة الموضوعات التي تم طرحها وفقا للقانون والانظمة والتعليمات المتبعة.