آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

السعودية .. هذه هي تفاصيل فرض الضرائب على المقيمين من بينهم الاردنيين

{clean_title}
قالت المديرية العامة للجوازات إن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء.


جاء ذلك تعقيباً لاستفسار ورد الجوازات عبر حسابها الرسمي في تويتر عن شمول المقابل للجنسية اليمنية والسورية، حيث ردّت المديرية بقولها: 'يشمل جميع الجنسيات من دون استثناء'.

كما أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.

وكان قد دخل قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ السبت، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ریال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ریال بنهاية العام.

أما في عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ریال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهري، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهري، إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ریال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.


وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ریال شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ریال شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ریال.

وفي عام 2020 سيتم تحصيل 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ریال.