آخر الأخبار
  ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"   تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين

قرار الحكومة بخصوص تعديل أجور النقل العام في الأردن

{clean_title}
اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أنه لا تعديل على اجور وسائط النقل العام للركاب.
وصرح اللوزي أن الهيئة عند أي رفع او تخفيض من قبل الحكومة للمشتقات النفطية تقوم بدراسة اثر العناصر المؤثرة في الاجور ومن هذه العناصر المحروقات، حيث كانت نتائج التعديل على اسعار مادة الديزل صفر% ومادة البنزين 5 % تقريباً واثرها على اجور النقل لمادة الديزل صفر % ومادة البنزين 1.69 %.
واشار إلى أن الهيئة قامت بتعديل اجور وسائط النقل العام للركاب بتاريخ 5/ 1/ 2017 بالرفع بنسبة 10% وذلك من خلال عكس جميع العناصر المؤثرة في الاجور.
كما اكد أنه لا يوجد ما يدعو لتعديل اجور وسائط النقل العام بناءً على النسب المبينة سابقاً، وأن القرار الذي تتخذه الهيئة يجب أن يعكس النسبة التراكمية ارتفاعا أو انخفاضا إذ يجب ان تصل النسبة التراكمية إلى 20 % أو أكثر. مما يعني أن نسبة التغير التراكمية لم تصل الى الحد الذي يستوجب التعديل.