تعيين أعضاء الأردن !

جراءة نيوز - عمان : تجتمع لجنة نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يوم الاثنين المقبل في عمان، لاستكمال نقاش المشروع الذي أقر إنشاء لجنة عليا للإشراف على انتخابات الخارج، وتعيين أعضاء الأردن، وعدم الفصل بين "الوطني" و"التشريعي".
وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح أمس، إن "اجتماعات اللجنة تأتي بالتزامن مع استئناف عمل لجان المصالحة الوطنية، لاستكمال مناقشة مشروع نظام انتخابات المجلس".
وبين أنه سيتم "البناء على ما تم إنجازه خلال الاجتماعين السابقين للجنة، حيث جرى التوافق على معظم القضايا المهمة كعدد أعضاء المجلس وعلاقة التشريعي بالوطني وغيرها من القضايا".
يشار إلى التوافق على عدم الفصل بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، بحيث يكون أعضاء الأخير ممثلي الداخل في "الوطني" وجزءاً منه، بعدد 150 عضواً من إجمالي 350 عضواً عدد أعضاء المجلس الوطني، منهم 200 عضو خارج الوطن المحتل.
وأوضح الزعنون أنه "تم أمس توزيع دعوات لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماع المقبل بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في أيار (مايو) 2011 في القاهرة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والمستقلون، بغرض الانتهاء من إعداد نظام الانتخابات الخاص بالمجلس".
ولفت إلى قرار اللجنة "بإجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأضاف أن "أغلبية الأعضاء سيكونون بالتعيين، لأن الدول التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات يمكن أن تسمح أو لا تسمح بإجراء إنتخابات للمجلس الوطني على أراضيها".
وقال "بعد إنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني، سيتم التوجه برسائل إلى الدول العربية وأماكن اللجوء، للطلب بإجراء الانتخابات على أراضيها، فإذا سمحت بذلك فسيتم إجراء الانتخابات لديها، أما في الدول التي ستمانع ذلك، فسيتم في هذه الحالة تعيين أعضاء المجلس الوطني بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية".
وأشار إلى أن "اللجنة ستدرس النظام الموضوع من قبل منظمة التحرير حول انتخابات المجلس الوطني"، لافتا إلى "وجود قرار بهذا الشأن منذ عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وضع في العام 1996، وينص على أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني تلقائياً".
وتقرر في النظام تخويل لجنة الانتخابات المركزية العاملة داخل الوطن المحتل بالإشراف على إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، بينما تشرف لجنة عليا على انتخابات المجلس الوطني في الخارج، كما تقرر تعيين الأعضاء في الأردن بالتوافق، وليس انتخابهم.