رسالة مفتوحة من “الجزيرة” ردا على مطالب الدول المحاصرة

انتقدت شبكة "الجزيرة” القطرية، مطالبة دول المقاطعة بإغلاقها، وتعهدت بأن "تظل منبرا للرأي الحر” وفي خدمة ملايين المشاهدين حول العالم، تؤدي عملها "بنزاهة ودون تحيز لأي طرف”.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة، أرسلت الشبكة الإخبارية القطرية نسخة عنها إلى الأناضول، اليوم الخميس.

وقالت "الجزيرة” في رسالتها "لقد كنا طوال تاريخنا الطويل، حازمين في التزامنا بسرد الأخبار وتغطية الأحداث، بمنهج متوازن، وقد منحنا صوتا لمن لا صوت لهم”.

وأضافت أن "الجزيرة” العربية عندما انطلقت عام 1996، كانت فريدة من نوعها في العالم العربي، في حين كان معظم وسائل الإعلام في المنطقة تسيطر عليه الأنظمة الحاكمة.

وتابعت أن الجزيرة "كانت صوتا مستقلا عن مختلف الحكام والحكومات، وهو ما دفع إلى هذه الحملة المسعورة ضدها حاليا”.

ولفتت إلى أنها استمعت وبإنصات إلى قصص الإنسان، كما استمعت في الوقت نفسه إلى وجهة نظر السلطات الرسمية.
وكشفت الرسالة أن لدى القناة أكثر من 3 آلاف موظف و70 مكتبا حول العالم، كما تغطي جميع أنحاء العالم العربي.

وأكدت أن القناة ظلت القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في العالم العربي على مدى أكثر من 20 عاما، مقارنة بمجموع منافسيها الرئيسيين.

وأوضحت أن "الجزيرة” الإنجليزية، بعد انطلاقتها عام 2006 بنفس المنهج، تنتشر في أكثر من 130 بلدا حول العالم، ويتابعها عشرات الملايين.

ونفت الرسالة أي أجندة لشبكة "الجزيرة”، وقالت إن معالجاتها للقضايا "تتم بنزاهة تامة”.

كما نفت "الجزيرة” في رسالتها الاتهام بالتحيّز أثناء تغطيتها لأحداث الربيع العربي، وقالت إن هذا (الاتهام بالتحيّز) "هراء”؛ لافتة إلى أن القناة لم تشارك في إنشاء الأحداث والثورات.

وفي هذا الصدد، قالت القناة إن مهمتها تغطية الأحداث "حسب المعايير المهنية”، وأنها لم تتخذ موقفا إلى جانب على حساب آخر، متسائلة هل طالبت أحدا باتخاذ قرارات في هذه الثورات.

وأرجعت الاتهام بالتحيز إلى منهج تغطيتها، والذي ينظر إلى الأحداث من جميع جوانبها، مستدلة بمقابلات للقناة مع أعضاء من حركة "طالبان”، واستضافة معلقين وسياسيين إسرائيليين لأول مرة.

وقال الشبكة إن مكاتبها في السعودية والبحرين والإمارات ومصر أغلقت، وعرقلت قنواتها وتعرض موظفوها "للتهديد والسجن والقتل المأساوي” نتيجة لأداء واجباتهم، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول ما جاء بالرسالة.

وكانت "هيومن رايتس ووتش”، و”الاتحاد الدولي للصحفيين” ومنظمات دولية شجبت المطالبة بإغلاق شبكة الجزيرة.

وعلى خلفية الأزمة الخليجية، قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 22 يونيو/حزيران الجاري، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

بينما اعتبرت الدوحة مطالب الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.