الطراونة ... الحكومة بدأت بنفسها !

جراءة نيوز- عمان : قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة إن "الحكومة بدأت بنفسها في مجال الترشيد وتخفيض النفقات"، معربا عن استغرابه من أن البعض يرفض أي شيء تقوم به الحكومة، حتى مساعيها الرمزية لاقتطاع جزء من دخلها لصالح الخزينة.
جاء ذلك خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء امس، مع أمناء خمسة احزاب معارضة، وذلك في إطار اللقاءات والحوارات التي ستجريها الحكومة مع مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية، للبحث في القضايا الوطنية ومسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء، هو تعبير عن انفتاح الحكومة على الحوار والتشارك مع القوى السياسية والاجتماعية تجاه مختلف القضايا الوطنية.
وتم التوافق بين الحكومة والأحزاب التي حضرت اللقاء على جملة نقاط، في مقدمتها على صعيد الإصلاح السياسي، ضرورة الوصول إلى قانون انتخاب يحقق أعلى قدر من التوافق الوطني، وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة الوضع المالي للموازنة، لا تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مثل تعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية، وزيادة رسوم التعدين وتعديل قانون المالكين والمستأجرين.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تتولى جميع مسؤولياتها الدستورية في ادارة شؤون الدولة، مشيرا إلى أن الانتقالية التي وصفت بها الحكومة، لا علاقة لها بالفترة الزمنية، بقدر ما يعني الانتقال من مرحلة الحديث عن الإصلاح إلى تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار الطراونة إلى أن أمام الحكومة ثلاث قضايا رئيسة، هي: قانون الانتخاب وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى الانتخابات البلدية والاستحقاق القانوني لإجرائها، فضلا عن الوضع المالي الاقتصادي.
وبشأن مشروع قانون الانتخاب، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون موجود في البرلمان وفي عهدته، وشرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشته، وأخذت على عاتقها فتح حوارات بشأنه.
وأشار إلى أن الحكومة تحترم مطالب واجتهادات بعض القوى، بسحب مشروع القانون لإدخال تعديلات عليه وفي الوقت نفسه، فإنها تحترم وجود مشروع القانون في البرلمان، وتدرك في أيضا العامل الزمني بضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وأكد رئيس الوزراء أن القاعدة الأساسية في الانتخابات، هي النزاهة، وأن الانتخابات ستكون متاحة أمام جميع المنظمات والهيئات الدولية لمتابعتها.
وقال إن "الأردن وبعد ان يتم انجاز عملية الاصلاح السياسي، وعلى رأسها قانون الانتخاب، يكون قد دخل في مرحلة جديدة لتشكيل الحكومات"، معربا عن اعتقاده أن الحكومات المقبلة ستكون برلمانية، وإن لم تكن من الأحزاب فيمكن أن تتألف من الكتل البرلمانية.
وحول الانتخابات البلدية، أشار الطراونة إلى أنه وجه سؤالا إلى ديوان تفسير القوانين بإمكانية تأجيل الانتخابات التي لم يرصد لها في قانون الموازنة الأموال اللازمة، علما بأن إجراءها وفق الوضع القائم يحتاج الى 90 مليون دينار، يجب توفيرها خلال 3 أشهر، وفي حال تعذر الوضع القانوني فستجرى وفقا للوضع القائم.
وأكد رئيس الوزراء ان الوضع المالي والاقتصادي تفاقم منذ صدور قانون الموازنة العامة، بحيث تجاوز العجز كل السقوف المأمونة، وقد راعت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع، وبكل دقة، عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وأشار في هذا الصدد الى ان التحدي الرئيس الذي يواجه الاردن، يكمن في تحدي الطاقة، لافتا إلى إجراءات الحكومة نحو التخفيض التدريجي لحجم الدعم الذي أصبح خارج السيطرة، إذ إن كل دولار بسعر النفط الخام، يعكس 40 مليون دينار على الدعم المقدم.
وقال الطراونة إنه "وبالإضافة إلى فرضيات الموازنة التي لم تتحقق، حدثت مستجدات اقليمية فاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأثرت على السياحة وفاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج".
وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك بشأن التعامل مع الاوضاع الاقتصادية، ليس فقط في مجال المساعدات وإنما لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بخاصة في المشروعات الكبرى.
وبين أن الحكومة بدأت بنفسها في مجال الترشيد وتخفيض النفقات، معربا عن استغرابه من أن البعض يرفض أي شيء تقوم به الحكومة، حتى مساعيها الرمزية لاقتطاع جزء من دخلها لصالح الخزينة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا برفع رسوم التعدين، وسيكون ذلك موجودا في الاتفاقيات المقبلة التي ستوقع مع الشركات العاملة في هذا المجال.
وجرى حوار خلال اللقاء الذي حضره وزراء: الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والداخلية غالب الزعبي والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، عرض خلاله ممثلو الأحزاب وجهات نظرهم تجاه عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأكدوا أن أحزاب المعارضة، ستبقى على الدوام في صف الوطن، مشيرين إلى أن معارضتهم هي لسياسات وإجراءات وليس لأشخاص، وأن على الجميع إدراك المخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة.
وطالبوا في مجال الإصلاح السياسي، بضرورة الوصول الى قانون انتخاب توافقي يسهم بدعم مسيرة الإصلاح السياسي، داعين الى دراسة امكانية سحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لإدخال مقترحات للقوى السياسية والمجتمعية في بعض بنوده. وبشأن الوضع الاقتصادي، طالبوا بالبحث عن حلول سريعة لمعالجة العجز في المديونية، شريطة عدم التأثير على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، داعين إلى تعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح الضريبة تصاعدية وزيادة رسوم التعدين واعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين.
وشارك في اللقاء امناء عامي احزاب: البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت أحمد والبعث العربي التقدمي فؤاد دبور والشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة، والشعب الديمقراطي الاردني النائب عبله ابو علبة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن "الحكومة تدرك أننا في مرحلة اصلاح سياسي، نريد ان ننتقل فيها إلى خطوات عملية في هذا المجال".
وقال المعايطة ان "الحوار والتواصل مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية، هو بند أساسي على اجندة الحكومة"، مشيرا إلى أن هذا أول لقاء مع "تنسيقية المعارضة" وستتبعه لقاءات اخرى على هيئة برنامج متتال مع بقية القوى. وقال إن اللقاء كان إيجابيا "ولا أقول إيجابيا من باب المجاملة"، فقد كانت الروح إيجابية وشهد نقاشا عميقا لبندين أساسيين، الموضوع الاقتصادي والإصلاح السياسي وقانون الانتخاب.
وأضاف المعايطة "في الموضوع الاقتصادي، كان هناك توافق بين الحكومة وأحزاب المعارضة على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل".
وفي الموضوع السياسي، أشار إلى أن الحكومة تدرك أن لديها برنامجا واضحا، وهو تنفيذ الرؤية الملكية السامية بالاصلاح.
وقال "نحن لا نريد حوارا لغايات ان نتبادل الآراء، ثم نخرج، فنحن نريد ان نصل الى قواسم مشتركة لإيماننا بأن البلد ملك للجميع وأن مرحلة الإصلاح هي شراكة بين الجميع، وصولا إلى نتائج مثمرة وتوافقات على كل القضايا التي تهم بلدنا وشعبنا".
وقال حمارنة إن "اللجنة كانت قد اجتمعت قبل هذا اللقاء، واتفقت على أن أهم القضايا التي يجب طرحها، هي قانون الانتخاب واحتمالات سحبه من مجلس النواب، وإعادة النظر فيه، وقضية الأسعار وتأثيرها على الطبقات الفقيرة". من جهتها أشارت أبو علبة إلى أن احزاب المعارضة قدمت رأيها في الشأن الاقتصادي والمعيشي على خلفية الاجراءات الاخيرة للحكومة، إضافة إلى مشروع قانون الانتخابات.