مصادر لـ "جراءة نيوز" : نتائج "خطيرة" في تقرير تعذيب "المعوقين" !

جراءة نيوز - عمان : قالت مصادر لـ "جراءة نيوز" إن"أبرز ما تضمنه تقرير رسمي حول أوضاع مراكز المعوقين يتمثل في ان ابرز المخالفات عدم وحود مشرفات مؤهلات، ضعف البرامج التعليمية التأهيلية، الاكتظاظ، وعدم ملاءمة المباني!

وقالت المصادر "المقزز ان بعد كل ما حصل، جاء في التقرير أنه تمت ضبط حالة ربط لطفل بحبل قماشي ".

وزاد التقرير "اللجنة المشكلة للتحقيق في تجاوزات مراكز العناية بالمعاقين، حملت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وجميع الاطراف الممثلة فيه المسؤولية القانونية والادبية عن تلك التجاوزات.
وبين المصدر ان اللجنة المشكلة برئاسة المفوض السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان انهت إعداد تقريرها النهائي المتعلق بتجاوزات المراكز، مرجحا الإعلان عنه اليوم في مؤتمر صحفي.
واضاف المصدر ان التقرير طويل ومفصل، مؤكدا على انه في طريقة الى الديوان الملكي بعد تسليمه الى وزارة التنمية الاجتماعية.
وكان تحقيق صحفي نشر عن تجاوزات غير إنسانية حصلت في المراكز الخاصة بالمعاقين، وبعد زيارة قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني لمراكز تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية وإعداد تقرير حول التجاوزات خلال أسبوعين.

إلى ذلك، تعلن وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، نتائج لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في وقت رجحت فيه مصادر أن تحمل اللجنة عدة جهات مسؤولية الانتهاكات الواقعة في دور رعاية هذه الفئة، سواء كان من حيث سوء المعاملة أو عدم الالتزام بشروط وأنظمة المباني.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تقرير اللجنة الذي يتضمن نتائج عملها أغلق بالختم الأحمر، ولن يفتح سوى اليوم في المؤتمر الصحفي، مشيرة إلى أنه سيحمل الوزارة، وتحديدا مديرية المعوقين، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، مسؤولية عدم متابعة المؤسسات المعنية.
وبين المصدر ذاته أن "التقرير أوصى بتعديل التشريعات والنظم التي تخضع لها مراكز رعاية ذوي الإعاقة، فضلا عن الإعلان عن المجموعة الرابعة من القرارات المتعلقة بإنذارات وعقوبات المراكز المخالفة".
ويتصادف انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث فيه وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ورئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق، مع جلسة حوارية ينظمها المجلس، لمناقشة مسودة التقرير الحكومي حول حالة تطبيق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتحدث عن الإنجازات التي حققها الأردن حول الالتزام بالاتفاقية الدولية ونقاط الضعف.
وبحسب مصادر، فإن مراكز أُنذرت لمخالفتها شروط وتعليمات مراكز التربية الخاصة ودور الإيواء لذوي الإعاقة، موقعة على اتفاقيات تعاون مع المجلس، ما يعني ضعف رقابة المجلس عليها.
وكانت اللجنة أعلنت على ثلاث دفعات إغلاق مركزين وإنذار عدة مراكز، لمخالفات عدة، أبرزها عدم ملاءمة المباني، وعدم وجود مشرفات مؤهلات علميا، وضعف البرامج التعليمية والتأهيلية، والاكتظاظ في أعداد المنتفعين بما يفوق القدرة الاستيعابية للمراكز، وضبط حالة ربط لطفل بحبل قماشي.
من جهة أخرى، يناقش نحو 250 شخصية أردنية وعربية وأجنبية تمثل المؤسسات المعنية بالإعاقة بالتزامن مع المؤتمر، مسودة التقرير الحكومي الأول حول حالة حقوق ذوي الإعاقة، والذي سيرفع إلى لجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وبحسب المجلس فإن إعداد المسودة، استغرق نحو عامين ونصف العام، وسيشمل كافة الجوانب، سواء بإبراز الإنجازات الوطنية التي تحققت أو بالأمور التي سيصار إلى تنفيذها في المدى المنظور أو التي تتطلب جهودا ودعما كبيرا.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراره في السادس من كانون الأول (ديسمبر) 2009 تم بموجبه تخويل المجلس، بإعداد التقرير الحكومي الأول، ويعكس حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، ومدى التزام الأردن بتنفيذ بنود الاتفاقية.