الفاخوري: تبسيط قواعد المنشأ ساهمت في تعزيز قدرات القطاع الصناعي

وأكد الوزير أن الجهود الحكومية ساهمت من خلال تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي.

ورغم ذلك، يري الفاخوري ان على الأردن الاستثمار بإعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة الأوروبية، وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوفير التسهيلات الائتمانية وحلول النقل المجدية.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية ساهمت بزيادة الصادرات إلى السوق الأميركية بشكل كبير، ما يتطلب تحقيق التنوع في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة والدول الاخرى بما يضمن تعزيز سلسلة القيمة ومتانة الروابط الاقتصادية بين الشركات في سلسلة التزويد.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن المعرض يأتي ضمن إطار استراتيجية الغرفة الهادفة لتطوير القدرات التنافسية والتصديرية للقطاع الصناعي الأردني، من خلال تفعيل آليات التواصل والربط بين المصانع الأردنية مع المؤسسات والبرامج والوكالات المانحة الوطنية منها أو الدولية.

وأشار العين الحمصي إلى أن المعرض يهدف لتعريف الصناعيين بمختلف برامج وخدمات الدعم الفني والمالي، وبالتالي تفعيل الاستفادة من كافة فرص الدعم المتاحة، مشيدا بدور وزارة التخطيط بعقد الاتفاقيات مع مختلف المنظمات والوكالات المانحة الاقليمية والدولية والتي يتم من خلالها توفير وإطلاق برامج ومشاريع الدعم للقطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن موضوع الدعم والتطوير الصناعي يكتسب أهمية كبيرة بالمرحلة الحالية التي تواجه فيها الصناعات الأردنية تحديات كبيرة نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والمعيقات والإغلاقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بعوامل تنافسية الإنتاج الصناعي من حيث كلف الإنتاج الصناعي والطاقة وتوفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بالإضافة الى نقل التكنولوجيا والإبداع والابتكار الصناعي.

ورأى العين الحمصي أن هذا يؤكد الحاجة الملحة لمنظومة متكاملة للتطوير والدعم لمواجهة التحديات وتطوير القدرات التنافسية للصناعات الأردنية بهدف إيجاد أسواق تصديرية بديلة عن الأسواق التقليدية والحفاظ على إنجازات القطاع الصناعي، والذي يساهم بربع الناتج المحلي الإجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية توظف 230 ألف عامل وعاملة ووصلت صادراتها العام الماضي نحو 5ر4 مليار دينار.

وأكد ضرورة تفعيل ومأسسة آليات الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بهدف وضع معايير برامج الدعم الوطني وبرامج الدعم الممولة خارجيا بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي ويساهم في معالجة التحديات الراهنة، حيث نقترح تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الغاية.

إلى ذلك عرض مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي لبرامج الدعم الفني والمالي التي توفرها الغرفة للقطاع الصناعي ومنها برنامج عيادة الطاقة المتنقلة لمساعدة المصانع على ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض كلف الانتاج الصناعي.

وأشار إلى برنامج دعم المصانع لشراء أنظمة الطاقة المتجددة وتجهيزات ترشيد استهلاك الطاقة، ودليل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي، ومشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ولفت الحسامي إلى برنامج الخبراء الهولنديين المتقاعدين، ومشروع طباعة وتوزيع مطبوعات السلامة المهنية على المصانع بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وغرفة صناعة عمان، وبرنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي.