
جراءة نيوز - عمان : أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي،
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.
وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
الشرع: اتفقنا مع روسيا على تقليص قواتها في سورية
اجتماع عربي إسلامي يرفض أيّ تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم
طهران: مستعدون لفتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط والحصار
العراق: تصدير زيت الوقود عبر الأردن إلى الأسواق العالمية
تراجع حاد في حركة الملاحة بمضيق هرمز مع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني
الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقال في الضفة
فاينانشال تايمز: واشنطن تحدد مواعيد لمرور الناقلات عبر هرمز
إرجاء الجولة المقبلة من مفاوضات إسرائيل ولبنان