آخر الأخبار
  ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات

الفساد ..اسباب وحلول

{clean_title}
الفساد آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، وهي ظاهرةٌ كثر انتشارها في الآونة الأخيرة، نتيجةً لتراكماتٍ عاشها المجتمع، لابتعاده عن الدّين والأخلاق، وقلّة الوازع الدّيني، وانعدام القيم عند العديد من النّاس. 
الفساد لغةً: هي إساءة المعاملة، وأيّ شيءٍ ضدّ الصّلاح، أمّا اصطلاحاً: فهو الاستخدام السّيئ من السّلطة الرّسمية الممنوحة، سواءً في مجال المال العام، أو النّفوذ، أو التّهاون في تطبيق القوانين والأنظمة، أي تعظيم المصلحة الشخصيّة على المصلحة العامّة، والضّرر بالمصلحة العامّة. 
أسباب الفساد
 أسباب سياسيّة: تعود أسباب ضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها إلى ضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافيّة، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم.
أسباب اجتماعية: تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمع إلى ترك آثارٍ مدمّرةٍ فيه، بالإضافة إلى العادات والتّقاليد الاجتماعيّة المتوارثة، كما أنّ الفقر والحاجة هما السّبب الرّئيسي لفساد المجتمعات. 
أسباب اقتصاديّة: تؤدي الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة، التي يمرّ بها المجتمع بسبب الحروب والحصار الاقتصاديّ، إلى ارتفاع جميع تكاليف الحياة المعيشيّة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. 
أسباب دينيّة: يؤدي ضعف الوازع الدّيني، والانصياع للشّهوات الأمارّة بالسّوء، إلى توجّه الإنسان لطريق الفساد؛ حيث إنّ مخافة الله تعالى مقترنةً بالعمل الطّيب. 
مظاهر الفساد
 تتعدّد مظاهر الفساد، وتتنوّع أشكالها، ومنها: الرّشوة، والمحسوبيّة، وإقصاء الكفاءات المؤهلّة، المحاباة، واستغلال الممتلكات العامّة، الواسطة، واستغلال النّفوذ، وعدم الالتزام بمواعيد الدّوام الرّسمي، والابتزاز، والتّهاون في تطبيق الأنظمة، والاستيلاء على المال العام. 
طرق مكافحة الفساد 
للحدّ من تفشّي ظاهرة الفساد، يجب على أفراد المجتمع محاربته بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني، وطرق معالجته هي: سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها.
التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها. تخصيص مكافئة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد في الدّوائر الحكوميّة. 
وضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة. 
خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئةٍ من فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للفرد، والمجتمع، والبلد. تطوير الإبداع وتنميته لدى الموظّفين، ومكافئتهم عليه. 
عقد ندواتٍ دينيّة وتوعويّة في الدّوائر الحكوميّة، والمدارس، والجامعات، والقنوات المرئيّة والمسموعة تحثّ المواطنين للتّخلص من الفساد الإداريّ، ودعمها بالقصص والعبر من الأقوام الفاسدة السّابقة وما حلّ بها. 
تشكيل لجنةٍ مخصّصةٍ في كلّ دائرة للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإداري، وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه. تعيين القيادات الشّابة النّشيطة، المؤمنة بالتّطوير والتغيّر، ذات الكفاءة والمؤهّل والخبرة العلميّة في مجال العمل. وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب.