الخصاونة : اللجنة القانونية ستقوم بتنظيم جلسات لمناقشة مشاريع القوانين المعدلة

 قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة، ان اللجنة ستقوم بإعداد جدول من الاسبوع القادم لتنظيم جلسات منتظمة ومتوالية ومحددة سلفا لمناقشة التعديلات على مشاريع القوانين المحالة من قبل مجلس النواب الى اللجنة وعددها 12 مشروع قانون تمثل مجموعة مشاريع وتشريعات ناظمة للعمل القضائي وسيادة القانون وهي ثمرة مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون.

واضاف الخصاونة  ان اللجنة ستوجه دعوات لجميع اعضاء مجلس النواب وممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان والاستماع الى الملاحظات والمقترحات حول بنود كل حكم وارد في اي مشروع لدراستها واتخاذ الموقف والقرار حيالها.

كما سيتم توجيه دعوات للمختصين واطراف العلاقة والقانونيين من قضاة ومحامين واشراكهم في المناقشات والحوارات للخروج بمشاريع موضوعية قابلة للتطبيق وتتناسب مع الواقع الاردني باعتبار انه مجتمع له خصوصية تميزه عن غيره من المجتمعات.

واشار الخصاونة، الى انه يعتقد بان مخرجات اللجنة ستكون مقنعة ومقبولة لدى المجلس حيث ان مقررات اللجنة القانونية في الدورة العادية الحالية لاقت قبول واستحسان الاغلبية النيابية، كما ان مخرجات اللجنة القانونية النيابية المقرة من قبل مجلس النواب تم قبولها كما وردت من اللجنة القانونية في مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون العقوبات اوضح الخصاونة انها تضمنت جملة من التعديلات نالت تغليظ العقوبة على بعض الجرائم التي اظهرت الاحصائيات تزايدها في مجتمعنا الاردني الامر الذي تطلب تدخل المشرع، وافراد عقوبات مشددة على بعضها لتحقيق الردع الخاص لمن يرتكبها والردع العام للمجتمع الذي يعيش الجريمة ويعيش معاقبة مرتكبيها.

وبين الخصاونة، ان من بين التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات ما هو متعلق بالاعتداء على بعض فئات العاملين بالقطاع العام والمال العام وسرقة المركبات واطلاق العيارات النارية والجرائم التي تقع على المنشآت العامة والخاصة بالمياه، مؤكدا ان تغليظ العقوبات لهذه الجرائم جاء استجابة للمطالبات والضغوط من قبل الشارع الاردني والمختصين والقانونيين.

واكد انه يمكن القول بان مشروع القانون هو نوعي بامتياز يراعي حقوق الافراد من خلال انتهاز سياسة اصلاح عقابي واحيانا تغليظ عقابي يحقق المصلحة العليا للمجتمع والافراد، موضحا ان ما تضمنه مشروع القانون هو انتهاج لسياسة الاصلاح العقابي من خلال توفير عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية كالخدمة المجتمعية، فضلا عن انه وسع من نطاق الجرائم التي يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي فيها والتي ارتبطت بالمخالفات والجنح وذلك كي يمنح القضاء الوقت الكافي للتفرغ للقضايا الاكثر اهمية والتي غالبا ترتبط بالحق العام للمجتمع.

كما عالج مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات حقوق بعض الفئات بالمجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنساء من خلال تغليظ العقوبات بحق بعض انواع الجرائم التي ترتكب بحق هذه الفئات.

واشار، الخصاونة الى ان التعديلات اشتملت على مشاريع القوانين التي تتضمن استقلال القضاء وتشكيل المحاكم النظامية وادارة قضايا الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى والبينات واصول المحاكمات الجزائية والتنفيذ واصول المحاكمات المدنية وتسوية النزاعات بالإضافة الى قانون العقوبات.